وفي علاقة بمسألة التمويل، ذكر أنور بلحسن أن وزارة المالية مطالبة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اقرب الآجال وقبل الشروع في قبول الترشحات، بقائمة مفصلة في المترشحين الذين شاركوا في انتخابات2011 ( المجلس الوطني التأسيسي) وانتخابات 2014 (التشريعية و الرئاسية) الذين توجد بذمتهم متخلدات مالية لم يتم ارجاعها ومتعلقة بالتمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية ما يجعلهم مشمولين بموانع لا تجيز قبول ترشحاتهم.
من جهة أخرى، أفاد الممثل القانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الهيئة تولت اليوم توجيه مراسلة رسمية لرئاسة الجمهورية تطلب فيها من رئيس الدولة إصدار الامر المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.
وأضاف قائلا “من المفروض ان تصدر تلك الدعوة قبل 3 اشهر من موعد الاقتراع” مشيرا الى ان “يوم 9 سبتمبر المقبل سيكون اقصى تاريخ لصدور تلك الدعوة” .
المصدر: وات
المصدر: حقائق