وأوضح ونيّس في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 10 جويلية 2017، أن أسلوب وعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تركيزه على أي شيء إلا إذا كان يخصّ اهتماماته الذاتية، وهذا ما حدث مع تونس فعلا، حيث وضعها ترامب مع بقية الدول الأخرى فيما يخص ميزانية التعاون العسكري والاقتصادي وسلّط عليها المقاييس التي تعامل بها مع بقية الدول دون مراعاة لوضع تونس الخاص.
وتابع ونيس في ذات السياق أن وزارات الخارجية والدفاع والبرلمان الامركي يدركون المرحلة التي تمرّ بها تونس ووضعها الدقيق لكن ترامب يجهل ذلك، مبينا أن زيارة رئيس الحكومة تأتي للفت الحكومة الأمريكية إلى استدراك موقفها تجاه تونس والعمل على تعديل قرارها بخصوص تونس ومراعاة ظرفها الخاص في برنامج ميزانيتها للعام القادم.
ولفت محدّثنا بأن هذا الأمر يستوجب لقاء مباشرا لأن المكالمة الهاتفية بين ترامب والسبسي قد أجريت واللقاء الشخصي والعاطفي بينهما قد تمّ أيضا في ايطاليا في قمة الدول السبعة فضلا عن لقاء وزير الخارجية خميس الجهيناوي بنظيره الأمريكي في لقاء مطول ومسؤول، وبقي الآن لقاء رئيس الحكومة.
وفي شأن آخر، بيّن ونيس أن أولويّة الاولويات بالنسبة لتونس هو انقاذ الاقتصاد الوطني الذي لا يمكن أن يتمّ بقدرات تونسية فقط، بل يجب التعاون مع أطراف أجنبية، قائلا:” يجب على أمريكا أن تراعي المصاعب التي تواجه تونس وتفهما، وفي هذا الشأن لا أتصور أن يقع فرض املاءات على تونس من قبل صندوق النقد الدولي كما سيقوم الشاهد بالحديث مع ادارة ترامب عن هذه المصاعب والضغوطات وسيطلب منهم التعاون بما أنه لها تأثيرا على الصندوق الدولي”.
وبخصوص إن كان الرئيس الامريكي سيفرض على رئيس الحكومة أن تتخذ الدولة التونسية موقفا واضحا تجاه الأزمة الخليجية، قال ونيس:” موقفنا واضح من أزمة دول الخليج ولا يمكن لأي جهة أن تفرض علينا الوقوف مع طرف ضدّ آخر لا من الدول العربية ولا حتى من أمريكا، والدولة التونسية أكدت أن مستقبل الفرقاء الخليجيين هو مصير مشترك وأن الأزمة يجب أن تحلّ بالحوار ولا موجب لأن تغيّر من موقفها هذا الواعي والمسؤول”.
وبسؤالنا حول سبب غياب وزراء عن الوفد الذي رافق الشاهد في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاكتفاء بأخذ المستشارين، قال أحمد ونيس:” في ظلّ وجود تحوير وزاري مرتقب لا يجب على رئيس الحكومة إعطاء أي إشارة في هذا الخصوص لذلك عليه الذهاب منفردا لأنه صاحب السلطة الأسمى حسب الدستور وعليه أن يتحمل المسؤولية وأن يقوم بواجبه”.
المصدر: حقائق