اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الاثنين 31 جويلية 2017، أن القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بمثابة الثورة الثانية في مجال تشريعات حماية المرأة بعد مجلة الأحوال الشخصية، لافتا غلى أنه جاء ليدعم مكاسب المراة وليعمم حقوقها لتشمل جميع المجالات وليمنع التمييز ضدها واستغلالها والاعتداء عليها ماديا ومعنويا بوصفها امرأة.
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة في هذا الإطار إلى الاسراع بتنزيل فصول هذا القانون في مجمل المنظومة التشريعية التونسية بما يضمن تلاؤما وانسجاما مع روحه وأهدافه وغاياته، والعمل على وضع تدابير وإجراءات كفيلة بحماية حقوق المرأة غي جميع المجالات، ومقاومة كل أشكال التضييق والتحايل التي يلجأ إليها الكثيرون على أرض الواقع، وفق نص البيان.
كما دعا الحكومة إلى الإسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية حول المرأة وخصوصا الاتفاقية 183 والمتعلقة بحماية الأمومة.
المصدر: حقائق