مثلما يكون الموت طبيعيّا على إثر مرض، يتفق أن يأتي بغتة فيكون جرّاء سكتة قلبيّة، وقد ينجم عن خطإ طبّي أو تقصير أو اهمال أو تهاون أو سوء تقدير، والحالة التي بين أيدينا تتنزّل في احدى هذه الخانات.
فقد جاء الى مكتبنا السيد عبد الرحمان العوني، تاجر بالعاصمة أصيل مدنين ليروي لنا مأساة قد تظلّ وقائعها محفورة في ذاكرته لسنوات طويلة، كيف لا وقد فقد فجأة رفيقة عمره وأمّ طفليه رؤى (5 سنوات) ومؤيّد (4 سنوات).. لنستمع إليه:
«يوم الأحد 14أوت 2016 كنت وأسرتي المتألفة من زوجتي سهام بن مسعود ووالدي وابنيّ في طريقنا من العاصمة الى موطننا مدنين وخلال الطريق شعرت زوجتي بأوجاع على مستوى المعدة أو بالأحرى مغص في البطن فما كان منّي الاّ التوقّف بمستشفى الصخيرة حتى تقدم لها الاسعافات الضرورية.. وفعلا تمّ ادخالها احدى القاعات حيث تم قيس الدم، والأمر الى هنا طبيعي جدا واثر ذلك اشاروا عليها بالانتقال الي قاعة العلاج حيث استعملوا لها حقنة زعموا فيما بعد أنّها من نوع SPASF0N (سباسفون الاّ انّ المنطق يفنّد هذا الزّعم بما انّ الحقنة المشار إليها لا تسبّب الموت، وأمّا الحقيقة فقد جاءت على لسان شاهدة عيان انتصرت للحق ورفضت المظلمة وهي السيدة (س) المصابة بمرض القلب وقد جاءت لتفحص في المؤسسة الاستشفائية المذكورة.. وممّا ذكرت في شهادتها التي أدلت بها لعدل اشهاد ان ممرّضا اساء التقدير فاستعمل لزوجتي المرحومة سهام حقنة القلب التي كانت مخصّصة لها وبمجرد حقنها أطلقت زوجتي صيحة استغاثة وتوفيت في الحين، ثم كانت محاولات للاسعاف واستعمال الأوكسيجين لكن كلّ ذلك لم يجد نفعا.
واثر ذلك اصطحبت وعون أمن جثّة الفقيدة الى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس لاجراء التشريح، مع العلم ان التسخير الذي تمّ بمنطقة الحرس بالصخيرة ذكر انّ الموت مستراب. وبعد ايداع الجثة تقدّمنا بشكوى قضائيّة لثقتنا بأنّ الهالكة كانت ضحيّة خطأ طبّي وما على الطرف المقابل الاّ اثبات عكس ذلك بعد أن ذكر انّ الموت كان بسبب سكتة قلبية..
ولقد كان بودّنا ان تؤخذ شهادة السيدة (س) مأخذ الجد، ناهيك أنّها عبرت عن استعدادها للادلاء بها ولكن المرض حال دونها والتنقّل الى مركز الحرس بالصخيرة بما انها تقطن بصفاقس.. واذا كان المثل يقول ـ والكلام للسيد عبد الرحمان العوني ـ «فقه برد أغيظ لنا من شعر بشّار» فانّ أكثر ما يؤلمني هو سلبية قسم التشريح بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، فهل يعقل ان يمرّ الى حدّ الآن على الحادثة أحد عشر شهرا ولا يقدّم تقرير التشريح رغم انّ أكثر من مطلب في هذا الخصوص ورد من جهات قضائية!! انّ الأمر محير فعلا ومثير للشّكوك وليت وزيرة الصحة تتدخّل لإماطة اللثام عن الحقيقة بما ينصف روح الضحيّة ويطفئ نيرانا مشتعلة في نفوسنا وما ضاع حق وراءه طالب..
ويتابع السيد عبد الرحمان العوني قائلا:
«انّي لا اتهم اي طرف بالاخلال بالواجب او التستر على الحقيقة ولكن الوقائع تؤكد انّ هناك أكثر من ثغرة في هذه القضيّة وان الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح».
ويختم سي عبد الرحمان بالقول «نحن في دولة القانون والمؤسسات وبقدر ما نثني على من يؤدي واجبه، نطالب بمحاسبة المقصرين والمتهاونين لا سيما اذا أدى الاهمال الى موت أم تركت طفلين لن يجداها لرعايتهما والسّهر على نشأتهما..»
المصدر: الجمهورية