الفصل الأول ـ يمنع على مكاتب الدراسات التي تقوم بقياس نسب الاستماع والمشاهدة أو طالبي الخدمة نشر نسب نتائج الاستماع والمشاهدة للمنشآت السمعية والبصرية وبثها بأي شكل من الأشكال إلا بإذن مكتوب من المنشآت المعنية بالنتائج المشار إليها.
الفصل الثاني ـ تلتزم مكاتب الدراسات المختصة في قياس نسب الاستماع والمشاهدة بنشر جميع المعطيات المتعلقة بالعيّنة المعتمدة وتمثيليتها وطرق وتفاصيل استجوابها، ومنهجية تحليل النتائج المستخلصة على موقعها الإلكتروني وعلى كل المحامل التابعة لها المعدّة للنشر، وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ نشر نتائج القياس كما تلتزم بالمحافظة عليها ووضعها على ذمة العموم عند الطلب ومدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بها عند الاقتضاء.
الفصل الثالث ـ تلتزم منشآت الاتصال السمعي البصري باحترام أحكام هذا القرار والامتناع عن نشر أو بث نتائج مخالفة لمقتضياته.
الفصل الرابع ـ يستمر العمل بهذا القرار إلى حين إرساء هيكل مستقل يشرف على قياس نسب الاستماع والمشاهدة.
الفصل الخامس ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ من تاريخ صدوره وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتأتي هذه الاجراءات حرصا على تنظيم الاشهار في منشآت الاتصال السمعي البصري وإرساء قواعد شفافة وموضوعية لتأطير عملية الاتصال التجاري والتوزيع المنصف له لأهميته كعامل أساسي لاستمرارية هذه المنشآت، وحرصا من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة بما يستجيب للمعايير المهنية الأساسية المنطبقة في هذا المجال، وفقا لما ورد بالرائد الرسمي.
المصدر: حقائق