نفذ، صباح اليوم الإثنين، عدد من أصحاب الشاحنات والجرارات المعدة لنقل مواد البناء بتوزر، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية طالبوا خلالها السلط الجهوية بالتدخل لحماية نشاطهم الذي بدأ في التضرر، منذ 3 أيام، إثر الرفع في سعر الرمال المعدة للبناء من مقاطع توزر، من 5 دنانير الى 7 دنانير بالنسبة لأصحاب الجرارات ليقوموا بدورهم بالرفع في سعر البيع من 15 دينارا الى 20 دينارا لفائدة المواطن الذي رفض التسعيرة الجديدة.
وأضافوا في تصريحات متطابقة أن احتجاجهم يتعلق أيضا بقيام مقاولين أثناء انجازهم لمشاريع متنوعة في الجهة، وأساسا مشاريع البنية التحتية، باستقدام شاحنات من جهات أخرى وعدم تشريك الناشطين في هذا المجال من أبناء ولاية توزر، بما أصبح يهدد نشاطهم خصوصا وأن أغلبهم ملتزم بسداد قروض لفائدة شركات الايجار المالي التي اقتنوا منها شاحناتهم.
ووجهوا دعوتهم في هذا الإطار لوالي الجهة للتدخل لفائدتهم عبر عقد جلسة عمل مع المقاولين ودعوتهم الى تشريك أصحاب الشاحنات أصيلي الجهة، وإعطائهم الأولوية في جلب مواد البناء وغيرها أثناء انجاز المشاريع داخل الولاية، معتبرين أن عددا هاما من المشاريع يجري تنفيذه هذه السنوات ومنها من يمتد الى السنوات القادمة بما يمثل فرصة لتحسين نشاطهم في صورة تشريكهم.
المصدر: الصريح