ونفى الوزير، إثر انعقاد مجلس الوزراء اليوم الاثنين 31 جويلية 2017 بالقصبة، وجود أيّ تناقض بين الوضع الصعب للماليّة العموميّة وبين عودة المؤشرات الاقتصادية إلى نسقها العادي، مفسّرا ذلك برجوع معدّلات الإنتاج والمردوديّة في القطاع الخاصّ، وعودة الموارد بالنسبة لمجالات السياحة والفسفاط والإستثمار الخارجي.
وأكّد فاضل عبد الكافي حرص حكومة الوحدة الوطنيّة على ضمان استقرار مؤشرات الماليّة العموميّة، وكذلك على تمويل التنمية التي أشار إلى أنّها تحظى باعتمادات بقيمة 6 مليار دينار من القيمة الجملية لميزانيّة الدولة، ولفت إلى أنّ موضوع “التّداين” هو مسألة مضبوطة وفق بابين صلب الميزانيّة العامّة للدولة، الأوّل يهمّ نفقات الدولة من أجور ودعم والثاني يهمّ الإستثمار، وأنّ ارتفاع نسبة التداين راجع بالأساس إلى الوضع الذي شهدته البلاد بعد الثورة والذي قال إنّه دفع الدولة إلى التداين ممّا رفّع الميزانيّة من 18.6 مليار دينار إلى حدود 34.5 مليار دينار.
وأكّد وزير الماليّة بالنيابة أنّ تونس في اتجاه تحقيق نسبة نمو عام في حدود 2.5 بالمائة وهو التعهّد الذي كان قدّمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال خطابه أمام مجلس نواب الشعب في 14 جانفي 2017، مفيدا بأنّ كلّ الإتفاقيات مع الجهات الماليّة الدوليّة إمّا نفّذت أو في طريقها إلى التنفيذ، لافتا إلى مجمل الإتفاقيات مع صندوق النقد الدولي في 17 جوان 2017 ومع البنك الدولي في 13 جوان 2017، مشيرا بالخصوص إلى الإتفاقيّة النموذجيّة بين الدولة التّونسيّة وعدد من البنوك الخاصّة لتوفير تعبئة ماليّة بالعمل الصعبة بقيمة 250 مليون يورو.
وطمأن وزير الماليّة بالنيابة الرأي العامّ التّونسي بشأن صرف أجور الموظفين والعاملين في القطاع العمومي، مؤكّدا أنّه سيتمّ صرف الرواتب بشكل عادي وأنّ الموارد الماليّة موجودة لتغطية ذلك، مشيرا إلى أنّ مؤسسة البنك المركزي التونسي، وعلى رأسها السيّد المحافظ، تقوم بدورها على أكمل وجه في إضفاء التعديلات الماليّة اللاّزمة وفي ضمان استقرار قيمة الدينار وتفادي أيّة انزلاقات محتملة.
وأكّد الوزير حرص رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومتابعته اليوميّة بخصوص تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتعلّقة بإصلاح الماليّة العموميّة وإصلاح المؤسسات العموميّة منظومة الدّعم بما يمكّن من حسن هيكلة الاقتصاد التونسي طبقا لما ورد في إطار المخطّط الخماسي للتنمية 2016 / 2020، واستنادا إلى “وثيقة قرطاج” المرجعيّة.
وانتهى فاضل عبد الكافي إلى التّأكيد أن كلّ الدول والجهات الحكوميّة والإقتصاديّة المشاركة في مؤتمر 2020 للإستثمار بتونس أوفت بتعهّداتها، وأنّ جملة من المشاريع ذات العلاقة قد انطلقت فعلا، وأنّ بعض المشاريع الأخرى قيد الدّراسة، مشيرا إلى أنّ هذا المؤتمر جاء بالأساس لدعم تونس وإسنادها في جهودها لبناء اقتصادها وتركيز ديمقراطيتها الناشئة.
المصدر: حقائق