وقال المحامي عادل كنعيش في تدوينة له على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أن “هذه القضية تتعلق بإعادة توجيه ابنة المدعو الصحبي العمري التي اذن الرئيس الأسبق بإعادة توجيهها للشعبة التي ترغب فيها بالرغم من انها لم تكن تملك المعدل الضروري لهذه الشعبة..”.
وأضاف “هذا الحكم يضعنا من جديد امام حتمية دعم مشروع قانون المصالحة لإيقاف المعاناة التي يعيشها عدد كبير من المسؤولين السابقين اللذين اقتصر دورهم على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الأسبق .. اتساءل من هو المسؤول الكبير أو الصغير ومن هو القاضي او الموظف او الوزير الذى كان بمقدوره ان يخالف تعليمات رئيس الجمهورية فالموظفون والوزراء كانوا ملزمين في نظام رئاسي بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والا كان مصيرهم التتبع من اجل العصيان..”.
وكتب “حسب رأيي المتواضع فجريمة الفصل 96 هي جريمة قصدية بامتياز فلا يمكن ادانة الوزير او المستشار او الموظف لارتكابه جريمة الفصل المذكور لأنه عندما ينفذ تعليمات رئيس الجمهورية فهو محمى بمقتضيات الفصل42 من المجلة الجزائية الذى ينص على انه لا مسؤولية لمن قام بفعل بموجب القانون او بمقتضى اذن من السلطة ذات النظر..الحل الوحيد لحسم هذا الملف بالسرعة والنجاعة اللازمتين هو دعم مشروع قانون المصالحة الوطنية وضمان تمريره لإيقاف هذه المعاناة التي يعيشها سبعة آلاف موظف ومسؤول سامى منذ ما يزيد عن ست سنوات..فلم يعد هنالك مجال للتردد”.