وأضاف الخميري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، "نحن نعتقد أن المنظّمة الشغيلة لن تضحي بالامتحانات هذه السنة وستحمي الامتحانات الوطنية مثلما فعلت عام 2011 بالتعاون مع الامن والدفاع الوطني".
وتابع بالقول " نحن نراهن كثيرا على روح المسؤولية والحكمة لدى الاتحاد العام التونسي للشغل ونعتقد أن الإضراب لن يتم بهذه الصيغة لأن الإضراب المفتوح مخالف لكل التقاليد والأعراف النقابية".
ولفت إلى أنه في حال تم الإضراب فإنه سيكون بصيغة أخرى وسيكون بيوم أو يومين وهذا الأمر لا يفرح وزارة التربية، على حد تعبيره، مشددا على أنّ ذلك سيؤثر على استعدادات التلاميذ للامتحانات.
وأكد ان ثقة وزارة التربية كبيرة في الأساتذة مذكرا أن المئات منهم عوضوا الدروس وأمنوا حصص تدارك في العطلة الفارطة، موضحا أن وزارة التربية متأهبة لكل السيناريوهات وستتحمل مسؤوليتها في تأمين إجراء الامتحانات في ظروف طبيعية بكل الوسائل المتاحة لها لوجستيا وبشريا في حال تم تعليق الدروس والإضراب بصيغة مفتوحة.
وأضاف " وزارة التربية بصفتها مؤتمنة على مرفق عمومي استراتيجي يهم آلاف العائلات التونسية بل مئات الآلاف فإن المسألة ليست مزحة. ستتحمل الوزارة مسؤوليتها وهذا الكلام ليس مزايدة وليس تصعيدا".
وقد أفاد كاتب نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، في تصريح لحقائق أون لاين، بأنّ لقاء الجهات الذي انـعقد نهاية الأسبوع الفارط وضمّ 33 قياديّا نقابيّا خلُص الى اتخاذ قرارا يقضي بتعليق الدروس انطلاقا من 27 مارس2017 إلى أجل غير مسمى.