وأوضح في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017، أن الكنز الأثري يحتوي على أحجار كريمة باهظة القيمة.
وتابع بالقول" الوثائق التي تحصلت عليها المنظمة تحتوي على امضاءات من مسؤولين سامين بوزارة الداخلية على أساس توفير الحماية للمكان الذي تعادل مساحته 2800 متر مربع مقسمة في شكل أحواض وتحتوي على كمية من الحجارة الكريمة المودعة التي تناهز الـ 1000 طن".
وعن مكان وجود المطمور، لم يحدد المتحدث مكانه لكنه قال إنه موجود بجهة ساحلية لم يذكرها، لافتا إلى أنه لا يعلم إلى حد الساعة إن كان المطمور مازال بمكانه أو لا.
وعاد الدردوري إلى تفاصيل الواقعة ليُفيد بأن صاحب قطعة الأرض عثر على المطمور خلال قيامه بأحد الأشغال، ثم استعان بمخبرين بلجيكي وايطالي لمعرفة نوع الحجارة، حيث ثبت أنها من الحجارة الكريمة.
وبيّن في هذا السياق أن الطرف الخارجي (امخبران) عرضا على صاحب قطعة الأرض تنزيل أموال له بالعملة الصعبة مقابل المطمور.
وأشار رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة إلى أن المنظمة منذ تحصلها على الملف منذ سنة ونصف قامت بإيداعه لدى النيابة العمومية التي أحالته لمرجع نظر مكان المطمور.
وقال الدردوري إن الخطوة القادمة التي ستتخذها المنظمة هي إحالة الملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الأيام القليلة القادمة لمزيد التدقيق في الموضوع.
وأعرب في سياق متصل أن التعامل مع الملف شهد مماطلة من الأطراف المعنية، خاصة وأن المطمور ثروة وطنية، ولابد من كشف الحقيقة بشأنها.
ودعا رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة وزير الداخلية الهادي المجدوب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد للاستماع له بخصوص الملف والكشف عن حقيقته، مشددا على أنه في غنى عن عرض الموضوع لوسائل الاعلام.
وطالب بفتح باب الحوار مع المنظمة من أجل تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
وشدد على أنه لم يتصل به أي طرف سياسي بخصوص الموضوع، مؤكدا أنه سيتعامل مع الملف بصفة قانونية.
يذكر أنه تم صباح السبت 4 مارس 2017 الإفراج عن النقابي الأمني عصام الدردوري بعد إنتهاء مدة العقوبة البدنية المسلطة عليه من طرف محكمة الإستئناف بتونس.
وكانت محكمة الإستئناف قضت بسجن الدردوري لمدة 4 أشهر ونقضت حكما إبتدائيا قضى بسجنه لمدة سنة على اثر شكاية تقدم بها ضده المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي.