وقال عضو لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد نزار السنوسي، إنه قد تبين من خلال المعاينات الأولية لمجريات القضية أن السلطة التنفيذية مازالت تسيطر على السلطة القضائية خاصة في مجال الكشف عن بعض الحقائق بخصوص المورطين في عملية الاغتيال.
واتهم نزار السنوسي النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسعي الى طمس الحقيقة في قضية الاغتيال ، وبتجاهل القيام بأعمال معينة والامتناع عن اثارة تتبعات جديدة لمن ثبُت تورطهم في جريمتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
وقال السنوسي إنه في قضية الحال تم اثبات اخفاء عدة حقائق خاصة في ما يتعلق بالتقرير البالستي الذي تم انجازه في المعهد الجنائي الهولاندي وتسلمته وزارة الداخلية في 31 ماي 2013 ووضعته في أرشيف الادارة الفرعية للمخابر العلمية ومنعت حاكم التحقيق من الاطلاع عليه الى أن تم كشفه في 8 أكتوبر 2013 بواسطة رسالة صادرة من الجهات الهولندية.
وشدد على أن الهيئة أثبتت عدم توجيه القضاء الاتهام لعامر بالعزي، الذي قام بالقاء مسدسي الجريمة بالبحر واخفاء عملية التوجه للبحر والبحث عن المسدسين.
كما تحدث نزار السنوسي عن قيام النيابة العمومية باجراءات باطلة ضد امام جامع حي الخضراء شكري بن عثمان وسماعه كشاهد مما مكنه من الفرار الى السعودية، وفق قوله.
واعتبر أن امتناع حاكم التحقيق عـدد 13 المكلف بملف شكري بلعيد عن اعلام النيابة العمومية حتى توجه الاتهام ضد علي العريض، عطل مسار كشف الحقيقة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد إن الامتناع عمدا عن تنفيذ ما جاء في قرار دائرة الاتهام وعدم التحقيق في ملابسات فرار أبو عياض من جامع الفتح بالعاصمة والامتناع عن سماع والدته حول القاء القبض عليه بمنزله بحمام الانف ثم اطلاق سراحه القضية يدل على عدم استقلالية القضاء خاصة في طور التحقيق.
كما لفتت الهيئة الى أن أمتناع المكلفين بالتحقيق عن البحث الجدي في ملابسات فرار أبو بكر الحكيم ، وتورط عبد الحكيم بلحاج المصنف عنصرا ارهابيا من وزارة الداخلية.
وطالبت هيئة الدفاع وزير العدل بصفته الرئيس الفعلي للنيابة العمومية بالتحرك للبت في جملة الشكايات المقدمة ضد قاضي التحقيق 13 السابق ووكيل الجمهورية حاليا.