قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016 تأجيل النظر في قضية ثانية ضد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري إلى موعد لاحق.
يذكر أن القضية التي تم تأجيل النظر فيها كان قد رفعها عليه إطارين أمنيان ساميان بوزارة الداخلية، بتهمة “الإساءة للغير، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي”.
و أفاد الأزهر العكرمي، عضو هيئة الدفاع عن الدردوري، بأن منوبه أحيل على القضاء في قضية ثانية متعلقة بتدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي “الفايس بوك” كشف فيها “ملفات فساد في شراء معدات بوزارة الداخلية”. وعبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن “صدمته الشديدة” لإحالة منوبه في قضية مشابهة للقضية الأولى التي أصدر فيها القضاء حكما بالسجن لمدة سنة ضد عصام الدردوري.
وقد سبقت جلسة المحاكمة، وقفة مساندة للنقابي الأمني، نفذها عدد من الناشطين في المنظمة التونسية للأمن والمواطن التي يرأسها الدردوري، إلى جانب عدد من الحقوقيين.
يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد أصدرت يوم 23 نوفمبر 2016، حكما يقضي بسجن عصام الدردوري مدة سنة، في قضية أولى بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الإجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي”، إثر شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني.
المصدر: الجمهورية