وجاء في صحيفة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، أن البعثة الموفدة من صندوق النقد الدولي إلى تونس أصدرت امس تقريرها الختامي حول نتائج زيارتها على مدى 10 أيام والتي شملت سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري الحكومة والاطراف الاجتماعية، حيث أحالت، في خاتمة التقرير، قرار صرف الدفعة القادمة من القرض إلى السلطة المركزية للصندوق بواشنطن وبالتحديد إلى اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر يوم 21 ديسمبر القادم.
هذا وأفادت قنوات غير رسمية بين الاتحاد والحكومة، بأن القاء الذي جمع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي السبت الفارط، تناول الحل الصفر لأزمة إرجاء صرف الزيادة في الأجور لسنة 2019 الذي اقترحته الحكومة ويرفضه الاتحاد، والذي يتمثل في صرف إحدى الزيادتين، إما الزيادة العامة المقدرة بـ600 مليون دينار، أو الزيادة الخصوصية البالغة حوالي 300 مليون دينار، غير أن هذا الحل لن يصبح رسميا قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي.
وحسب ذات المصادر، فالطرفين لهما قبول مبدئي بالحل مع اختلاف في تحديد اي زيادة سيقع صرفها، حيث تبدي الحكومة استعدادا لصرف الزيادة الخصوصية والدفاع عن هذا الخيار لدى صندوق النقد الدولي، فيما يعتبر الاتحاد أن سقف تنازلاته محدود بقبول صرف زيادة الاجور العامة وقيمتها 600 مليون دينار.