وفي تعليقه وتحليله عمّا تضمّنه مشروع قانون مالية 2017 قال الخبير الاقتصادي معزّ الجودي في تصريح خص به الجمهورية انّ هذا المشروع لا يحتوي على روح وليس وراءه سياسة واضحة ولا أهداف واضحة، وفيه نوع من التلفيق وبحث عن حلول ترقيعية لمعالجة أوضاع صعبة للغاية في ظل انعدام النمو الاقتصادي الذي أكّد انه لن يتجاوز سنة 2016 ما قدره 1.3 في المائة..
وقال الجودي انّ النمو الاقتصادي سيكون في أقصى تقدير ما بين 1 و1.3 خاصة انّ الدولة لا تتجه نحو خلق الثروة، مقابل الزيادة في النفقات العمومية التي يتم تمويلها عن طريق المديونية أي القروض الأجنبية..
2017 سنة المآزق الاقتصادية..
وتابع الجودي أن الملاحظ اليوم هو ذهاب الأموال للنفقات عكس الاستثمار والتنمية، مجدّدا قوله انّ مشروع قانون مالية 2017 كان بمثابة ترقيع وبحث عن حلول وجمع للموارد الجبائية لمجابهة نفقاتها المرتكزة على حجم الأجور الذي سيكون خلال سنة 2017 ما يقارب الـ 13.7 مليار دينار أي ما قدره 14 بالمائة من الإنتاج المحلي الخام زد على ذلك الكلفة العالية لخدمات الدين سنة 2017 والتي ستصل في حدود 6 مليار دينار..
هذا إضافة إلى ما سيكلفه صندوق الدعم بما يقارب 2.5 أو3 مليار دينار أي أن جزء كبيرا من النفقات سيتجه ما بين الأجور وخدمات الدين والدعم ولا أموال كافية تذهب نحو التنمية والاستثمار في ظل وضع برنامج على حد تعبيره، مشيرا إلى أنّه سيقع اعتماد ما قدره مليار دينار كميزانية التنمية وهو ما اعتبر انه من الصعب تحقيقه باعتبار ان مصدر الموارد متأت من القروض مع الاخذ بإمكانية عدم مواصلة صندوق النقد الدولي تعهّداته معنا لعدم احترامنا لخارطة الطريق الذي وضعها ضمن شروطه..
المواطن العادي المحترم للقانون هو الضحية..
وقال الجودي أن ما تم ملاحظته أيضا هو اتجاه الدولة نحو الزيادة في سقف الضرائب والأداءات على الأشخاص والمؤسسات وهو من شأنه المساهمة في تكبيل الاستهلاك والاستثمار، مشدّدا على أن ما تضمّنه مشروع قانون مالية 2017 يعكس دفع المواطن العادي البسيط الملتزم بالقانون والذي لم يتوقف عن العمل، دفع الفاتورة التي ستكلفه باهظا ولن يقدر على تحملها خاصة في ظلّ التضخّم المالي والزيادة في الأسعار والاداءات والضرائب..
"باي باي" للطبقة المتوسطة وهنيئا لهؤلاء...
وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي انّ الطبقة المتوسطة في بلادنا تتجه نحو الاضمحلال وتصبح طبقة فقيرة، زد على هذا فرض ضرائب جديدة على المؤسسات والشركات التي تعتبر العنصر الفاعل الاقتصادي الذي يخلق النمو الاقتصادي حيث ستصبح الضريبة على المرابيح ما يقارب 32.5 بالمائة في وقت كانت تقدّر في السابق بـ 25 بالمائة..
وخلص الجودي بالقول أن هنالك إخفاق وانهيار اقتصادي ومالي ومديونية وصلت إلى مستويات قياسية وزيادة كبيرة في النفقات العمومية مع ضعف كبير في النمو والذي سيدفع الفاتورة هو المواطن والشركات المحترمين للمنظمة القانونية مقابل غضّ النظر عن أصحاب الاقتصاد الموازي والتهريب والثراء الفاحش وكل الذين ينتهجون طرقا غير قانونية وغير رسمية..
وحول تعليقه عن التصريح الذي أدلى به الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني القائل بأنّ "تونس على حافة الإفلاس وجزء من الحل هو الترفيع من دخلها أي الترفيع في الضرائب"، قال الجودي انه على الدهماني وكل التونسيين أن يعلموا أن تونس تعدّ من اكبر البلدان التي فيها ضغط جبائي حيث صنّفت ضمن البلدان الأوائل الـ15 من حيث الضغط الجبائي خاصة وقد تجاوز 21 بالمائة بها..
رسالة إلى إياد الدهماني
وتوجه الجودي بالقول إلى إياد الدهماني إن الإشكال ليس في فرض مزيد من الضرائب على المواطنين الذين أصلا ليست لهم أي إشكال معها بل في الإجابة عن التساؤلات المتعلقة حول هل ستحسن الدول التصرف فيها ؟ وأين ستذهب كل هذه الأموال في ظل انعدام التنمية والصيانة والطرق السيارة وغياب المشاريع العمومية وعدم تحسين شبكة النقل والخدمات وتحسين طريقة عيش المواطن؟
وأعرب الجودي عن أسفه لمآل أموال الضرائب قائلا إنّها باتت متجهة نحو الاستهلاك والنفقات العمومية ونحو الانتدابات العشوائية وأصحاب العفو التشريعي العام والمكافآت الحزبية وفق تعبيره..
أمّا بخصوص موقفه من البيان التصعيدي الذي أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل والذي استنكر فيه عدم أخذ مشورته في ما تضمنه قانون ميزانية 2017 ومطالبته في التسريع الزيادات في الأجور ودعوة كل هياكله النقابية إلى التعبئة والنضال، علّق الجودي مفيدا انّه يعتبر أن الاتحاد يتضمّن أشخاصا يتمتعون بالعقلانية والوطنية والتريث في اخذ القرارات التي تراعي ما تعانيه الدولة اليوم من وضعية اقتصادية صعبة للغاية لا تتحمل زيادات جديدة في الأجور..
الحل..
واعتبر الجودي انّ الأهم اليوم من الزيادة في الأجور هو تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أي موازنة العلاقة بين مستوى الأجور ومستوى الأسعار.. وختم حديثه معنا قائلا أن الحل يكمن في العمل على منوال تنمية جديد والبحث عن تمشي جديد لإعادة توزيع الثروة والسعي إلى الحد من الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، ومقاومة الفساد وليس في البحث عن حلول ترقيعية مثل التي تضمنها مشروع ميزانية 2017 والتي للأسف لن تجدي أي نفع..
حادثته: منارة تليجاني