وتطالب عائلات الثلاثي الذي أعدم على خلفية قضية حرق مقر لجنة التنسيق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم عهدئذ السلطة السياسية الحالية بفتح ملف رفات أبنائهم الذين عرفوا بانتمائهم لحركة النهضة وانخراطهم في خطة المواجهة والتصعيد ضدّ نظام الرئيس زين العابدين بن علي وقتذاك.
هذا ولا يزال ملف القضية يكتنفه الغموض باعتبار الظروف التي تمت فيها المحاكمة والتغيير الحاصل في الاحكام القصوى من السجن مدى الحياة إلى الاعدام ضدّ 5 عناصر من بينهم عماد المغيربي والمنجي الرعاش اللذان فرّا إلى الخارج.
وعلى الرغم من مطالبة عائلات الثلاثي الذي أعدم اثر المحاكمة، قيادة حركة النهضة بفتح ملف القضية زمن تولي علي العريض وزارة الداخلية و نورالدين البحيري وزارة العدل وسمير ديلو وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية من أجل كشف الحقيقة ومعرفة مكان رفات المعدمين،فإنّ تلك الجهود جوبهت باللامبالاة،بحسب ذات المصادر.
كما طالبت مصادرنا بضرورة اجراء عدالة انتقالية صلب حركة النهضة التي طرح زعيمها مؤخرا مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة في الوقت الذي مازالت فيه عائلات الثلاثي بن حسين والنيغاوي والزريبي لا تعلم مكان دفن أبنائها،معتبرة أنّ قيادة الحزب تنكرت لملف جوهري في مسار العدالة الانتقالية وهو قضيّة باب سويقة التي شكلت منعرجا في التاريخ السياسي الراهن لتونس.
ويشار إلى أنّ حركة النهضة خلال مؤتمرها الفارط في 2012 لم تطرح قطّ ملف هذه القضية التي تمثّل حدثا فارقا في مسارها السياسي منذ الاعلان عن تأسيسها الرسمي في 1981 تحت مسمى الاتجاه الاسلامي.
وقد تسببت حادثة باب سويقة في تعرض حارسين لمقر لجنة التنسيق للتجمع الدستوري الديمقراطي، الذي تم حله بعد 14 جانفي 2011 ، للحرق مما أدى إلى وفاة أحدهما بعد بضعة أيام من الواقعة فيما عاش الثاني مشوها إلى غاية وفاته, وفق ما نقلته صحيفة "الجمهورية".