وبعد الإعلان عن تفاصيل "رؤية السعودية 2030" تحدث الكثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين عن احتمالات تعثر المملكة في تنفيذ هذا المشروع الطموح، وشككوا في إمكانية تخلي السعودية عن النفط، فيما لا تزال حتى اللحظة أكثر من 77% من الإيرادات المالية للحكومة السعودية تأتي من البترول، وأن السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم.
ونشر معهد "تشاثام هاوس" في لندن تقريرا ، قال فيه إن مسألة التحول من الاعتماد على النفط الى الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي تمثل "أمرا بعيد المنال"، واستعرض التقرير أربعة أسباب قد تعرقل تنفيذ "رؤية السعودية 2030" وتجعل منها مجرد وهم وسراب.
أما الأسباب الأربعة التي قد تعرقل "رؤية السعودية 2030" فتتلخص في أن المبادرات لا تأتي في السعودية عبر الحكومة، أو من خلال السلطة التنفيذية. أما السبب الثاني فهو "المصالح الشخصية للنخبة وأفراد العائلة الحاكمة، وهي مصالح تعتمد على الطاقة المدعومة وعلى الأيدي العاملة الرخيصة، وعلى الرعاية التي تحظى بها من الحكومة".
ويقول التقرير إن السبب الثالث الذي سيحول دون تنفيذ الرؤية السعودية هو أن "القطاع الأوسع من عامة الشعب في السعودية يتوقعون استمرار الدعم الحكومي والمساعدات والخدمات الحكومية ووظائف القطاع العام، وينظرون إلى كل هذا على أنه الحصة الشرعية لهم من الثروة الوطنية".
أما السبب الرابع -بحسب "تشاثام هاوس"- فهو أن القيادة السعودية قامت خلال سنوات الطفرة النفطية بــ"تأجيل أو تمييع" الإصلاحات المخطط لها، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والمساعدات، وخاصة خلال فترة ثورات الربيع العربي التي ضخت خلالها الحكومة السعودية المليارات من أجل استرضاء السعوديين الذين كادوا ينزلون إلى الشارع.
ولم يتوقف التشكيك في "رؤية السعودية 2030" على تقرير المعهد البريطاني "تشاثام هاوس"، وإنما امتد إلى العديد من المراقبين الآخرين، حيث نشرت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية أيضا تقريرا، نقلت فيه عن العديد من المحللين الاقتصاديين تشكيكهم في أن تنجح السعودية بالاستغناء عن النفط الذي يشكل اليوم أكثر من 77% من اقتصادها.
المصدر : متابعات