وبين مجدوب أن البيئة التى يعمل فيها الاطار الامنى تغيرت وأصبحت معقدة بسبب التكنولوجيا الحديثة وتطور الجريمة المعلوماتية وارتباطها بالجريمة الارهابية ولذلك فانه يتوجب على الوزارة أن تكون ملمة بالجانب التكنولوجى.
وذكر أن الوزارة انطلقت منذ 2015 فى تنفيذ برنامج متكامل لتطوير العمل الامنى تقدر كلفته بحوالى 150 الف دينار من ضمنه اصدار بطاقة التعريف البيومترية التى سيتم حذف المهنة منها بالاضافة الى اصدار جواز السفر البيومترى معتبرا أنهما سيسهلان عمل الامنى كثيرا.
وأشار فى السياق ذاته الى اعداد الوزارة لبرنامج شامل لتعزيز الامن من خلال تركيز كاميرات مراقبة بالفضاءات العمومية والمساحات الكبرى والفضاءات التجارية خلال الثلاثية الثالثة من هذه السنة وسينطلق العمل ب 1000 كاميرا بكلفة 9 مليون دينار يبدأ العمل بها فى 2017 وفق ما صرح به الوزير.
وفى ما يهم تأمين الحدود التونسية أكد وزير الداخلية أن التنسيق الامنى مع الجزائر وثيق جدا الا أنه على مستوى أقل مع ليبيا بسبب الاوضاع هناك مشيرا الى أن الوحدات الامنية ووحدات الجيش الوطنى تتمتعان بجهوزية عالية وعلى استعداد تام لمواجهة الاخطار المحتملة.
وفى موضوع تصدى وزارة الداخلية لتجاوزات الامنيين ازاء المواطنين أكد مجدوب محاسبة الوزارة لكل المخالفين مشيرا الى احالة عونى أمن على مجلس الشرف بسبب الاعتداء على مواطن.