كما صرحت موراي ان البنك العالمي وضع استراتيجية على 5 اعوام تُمنح في اطارها تونس مليار دولار سنويا باعتبار الثقة التي تحظى بها على مستوى نجاح مسار الانتقال الديمقراطي والجهود المبذولة لتقوية دعائم الاقتصاد وانجاز مشاريع البنية التحتية بالاضافة الى المساعي المبذولة لاسناد قطاعي التمويل والتربية، علما أن رئيس الهيئة المالية الدولية سيزور تونس خلال الاسبوع القادم للقيام بمحادثات في خصوص تقدم البلاد على صعيد الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المجسمة.
وللتذكير فان السلطات التونسية في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول كذلك على قرض احتياطي بقيمة 2.8 مليار دولار أي مايساوي 5 آلاف و600 مليون دينار يُسدد على فترة تتراوح بين 4 و10 سنوات وبقيمة فائض تتجاوز 3.6 بالمائة دون اعتبار العمولات وذلك بصرفه على اقساط حسب تنفيذ حزمة من التعديلات الهيكلية التي حددها الصندوق في مجالات مختلفة أهمها اعادة هيكلة المالية العمومية والنظام البنكي وتغيير التمشي في مجال التدخلات الاجتماعية وتسيير الوظيفة العمومية بالاضافة الى مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي.
في نفس الاطار، أكد مسؤول البنك العالمي أن المؤسسة الدولية ستساند بثبات ما عبرت عنه بالاصلاحات الكفيلة لايجاد مناخ ملائم للاستثمار لاسيما بالمناطق الداخلية.
وتجدر الاشارة الى ان السلطات المالية بتونس ستصدر في النصف الثاني من شهر أفريل 2016 قرضا رقاعيا على السوق المالية الدولية قدره 1.1 مليار يورو أي مايوافق 2500 مليون دينار.
على ضوء هذه الاقتراضات من المنتظر أن تزداد نسبة الدين الخارجي بـ12 نقطة قاعدية في غضون السنوات الثلاث القادمة ليتجاوز الدين العمومي الاجمالي لتونس 58 ألف مليون دينار وهو مايمثل نسبة 70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي جلّه غير مخصص للتنمية باعتبار الاستخدامات الكبرى، على هذا المستوى، للقروض في سداد عجز الموازنة وميزان المدفوعات.