وأفادت الخبيرة الأمنية أنّ الوضع الأمني تحسّن منذ السبت الماضي بفضل المجهودات الجبّارة للأمنيين، خاصّة وأنّهم تحلّوا بضبط النّفس خلال الاحتجاجات رغم كلّ الاستفزازات التي طالتهم. وأضافت المتحدثة أنّ المواطن التّونسي أصبح أكثر وعيا وتفهّما، ولهذا السّبب أوقف الاحتجاجات بمجرّد تأزّم الوضع الأمني، خوفا من انحدار الاقتصاد ومزيد اضطراب المجال الشّأن السّياسي.
وفي السياق ذاته عبّرت قعلول عن صعوبة الظّرف الحالي، خاصّة وأنّ الوضع العالمي ككلّ لا ينبئ بخير حسب قولها، داعية إلى تفعيل حلول استعجاليّة وحينيّة في مجال الفلاحة من خلال تفويت الدّولة في الأراضي التي على ملكها لفائدة العاطلين عن العمل وتمكينهم من قروض صغرى لتربية الماشية والنّحل وزراعة الباكورات… ومتابعة المشاريع المقترحة من قبلها حتى ينجح باعثي المشاريع.
الوظيفة العمومية ليست حلاّ
وبيّنت المتحدثة أنّ هذه المشاريع يمكن أن تحدث نقلة نوعيّة على مستوى الاقتصاد التّونسي ويقلّص من التّوريد ويفتح مجالا لإحداث مواطن شغل جديدة في مجال الاقتصاد، مشيرة إلى أنّ هذه النّوعية من المشاريع أثبت نجاعتها وفتح مجالا كبيرا للتّشغيل.
وفي سياق آخر، قالت رئيسة المركز الدّولي للاستراتيجيات الأمنيّة والعسكريّة أنّ عقليّة الانتدابات في الوظيفة العموميّة ليست حلّا، حيث أنّ هذا النّوع من الانتدابات خلال عهد الترويكا أثقل كاهل الدّولة وزاد الاقتصاد التّونسي تعقيدا وتأزّما، كما أنّ الحلول اليوم لم تعد ممكنة في القطاع السياحي ، حيث أنّ بلادنا خسرت من جرّاء العمليّات الارهابيّة التي شهدها خاصّة سنة 2015 القطاع السّياحي ولن تسترجعه قبل 15 سنة على حدّ تعبيرها وبالتّالي فإنّ الحلول الاستعجاليّة والحينيّة لن تكون إلاّ فلاحيّة، وعلى الحومة التّعجيل في تفعيل مثل هذه الحلول.