وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قد أعلن مساء الجمعة الماضية أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، أن “الوقت قد حان لإحداث تعديلات على هيكلة الحكومة ستشمل بالخصوص التقليص من عدد أعضاء الفريق الحكومي الحالي”.
ولم يُقدم الصيد المزيد من التفاصيل حول ماهية تلك التعديلات وحدودها، فيما كشفت مصادر أن التصور العام للفريق الحكومي الجديد جاهز الآن، وهو يتماشى مع مُقتضيات حالة الحرب التي أعلنها في وقت سابق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
ورجحت أن يتم الإعلان عنه مباشرة بعد انتهاء البرلمان من المُصادقة على الموازنة العامة للدولة للعام 2016، ما يعني أن تونس ستكون لها حكومة جديدة خلال الفترة ما بين 10 و25 ديسمبر المُقبل.
ووفقا لنفس المصادر، فإن عدد هذا الفريق الحكومي لن يتجاوز 10 وزراء، ما يعني نسف التركيبة الحالية للحكومة التي تتألف من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (مساعد وزير) ينتمون إلى أربعة أحزاب سياسية هي نداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر إلى جانب حركة النهضة الإسلامية.
ويبدو أن ذلك الخلل هو الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الخطيرة، باعتبار أن الحكومة بدت مشلولة خلال الأشهر الماضية من عملها، حيث لم ترتق قراراتها وإجراءاتها إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.
وألمحت مصادر من حركة نداء تونس تحدثت إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على إعادة هيكلة العديد من الوزارات.
وأكدت أن رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد سيواصل مهامه، ولكنها أشارت إلى أن عددا من الوزراء سيغادرون التشكيل الحكومي المرتقب، منهم وزراء سيادة.
وتتطلع السلطات التونسية إلى أن يُساهم التشكيل الحكومي المرتقب في تجاوز حالة الارتباك والتخبط التي كبلت الحكومة الحالية.
وقال الخبير الأمني، علي الزرمديني العقيد السابق في الحرس التونسي، إن هذا التوجه العام نحو تشكيل “حكومة حرب” يحظى بتأييد الجميع، ولكنه “تأخر قليلا” لأنه كان يُفترض أن يتم قبل أشهر.
ولفت إلى أن البلاد عانت من أخطاء قاتلة تراكمت خلال الفترة الماضية، ما سهل على الإرهابيين تنفيذ أعمالهم الإجرامية، وبالتالي “لا بد من معالجة تلك الأخطاء بحكومة حرب تكون قادرة على رفع التحديات”، ثم استدرك قائلا “أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا”.
وفي المقابل، أعرب المُحلل السياسي منذر ثابت عن خشيته من أن يكون الحديث عن “حكومة حرب” مجرد مبالغة لغوية، وقال، إن المسألة لا تكمن في تشكيل “حكومة حرب”، وإنما في الإرادة السياسية التي يجب توفرها لمواجهة آفة الإرهاب الذي تجاوز الخطوط الحمراء.
'العرب اللندنية'