وأكد الدردوري ان اعتراف وزارة الداخلية بوجود تعاون بين عدد من الامنيين والعناصر الارهابيين موقف شجاع يحسب لها ولكن اطالبها بان تفتح ملف كل من تورط من قيادات عليا مع الجماعات الارهابية قائلا «اعتراف المؤسسة الامنية بوجود امنيين متورطين في الارهاب هو اعتراف «مفخخ» ينتظر شجاعة اكثر».
منزل وزير الداخلية
كما اكد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن ان احدى الادارات العامة والحساسة بوزارة الداخلية تمتلك بحثا إداريا بخصوص العملية الارهابية التي استهدفت منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو ويتضمن هذا الملف قرائن تثبت تورط عدد من قيادات الامن في تلك الحادثة التي راح ضحيتها شهداء من المؤسسة الامنية مضيفا بالقول: رغم خطورة هذه المعطيات تم اغلاق الملف والتستر عليه .
استخراج الجوازات
كما تطرق الى تورط اطارات امنيين بوزارة الداخلية في استخراج جوازات سفر لصالح عناصر ارهابيين وقد اثبتت التحقيقات ما اكده عصام الدردوري من وجود طرف سياسي كان الوسيط بين المتهمين القابعين حاليا في السجن وبين العناصر الارهابيين قائلا «المتورطون تابعون لإدارة امنية حساسة».
واضاف الدردوري انه في فترة ترؤس علي العريض لوزارة الداخلية قام عدد من القيادات الامنيين بإخفاء وثيقة استخباراتية هامة تتعلق بوجود مخطط لاغتيال محمد الابراهمي مؤكدا ان هذه القيادات مازالت تتربع على عرش الوزارة وتتحصل على امتيازات مالية على غرار السيارات والمنح الوظيفية متسائلا كيف لم تتم احالتهم على مجلس الشرف رغم ان القضاء وجه اليهم تهما تتعلق بالإرهاب .
ترقيات كارثية
من جهة اخرى أكد رئيس منظمة الامن ان هناك ضباطا وإطارات أمنيين كانوا محسوبين على الترويكا تحصلوا على ترقيات داخل مناصب حساسة على غرار عبد الكريم العبيدي الذي اصبح محافظا اول في فترة قصيرة حتى يتمكن من الوصول الى خطة رئيس فرقة حماية الطائرات واضاف ان التعيينات العشوائية وراء تغلغل ما يسمى بالأمن الموازي صلب المؤسسة الامنية .
الوزير
كما قال المتحدث ان عملية الاصلاح داخل المؤسسة الامنية انطلقت قبل مغادرة وزير الداخلية لطفي بن جدو بفترة قصيرة وواصل الوزير الحالي محمد ناجم الغرسلي وكاتب الدولة المكلف بالأمن الضرب بقوة ضد التجاوزات الخطيرة داخل سلطة الاشراف وهو ما جعل دائرة الاتهامات تتوسع وتشمل هذا العدد من الامنيين قائلا «هناك مجموعة قيادات امنية متورطة ويجب عزلها من مناصبها قبل ان تواصل تغلغلها داخل اجهزة الوزارة».
قائمات
من جهته اكد القيادي النقابي حبيب الراشدي ان اختراق وزارة الداخلية تم في فترة علي العريض وكانت هناك قائمات تضم عشرات الامنيين تسلم للجهات المعنية حتى تقبلها بسرعة داخل المؤسسة الامنية قائلا «كان هناك قائمة بها 78 اسما من المجموعة الامنية تم قبولها في فترة قياسية دون المرور عبر ما يسمى بالبحوث الامنية وهي مرحلة هامة لمعرفة المترشحين وكل المعلومات الخاصة المحيطة بهم» .
دورات جديدة
كما اكد القيادي النقابي حبيب الراشدي انه تمت معاقبة المدير السابق للإدارة العامة للسجون والاصلاح الذي عين بعد الثورة مباشرة لأنه رفض انتداب عشرات الامنيين بطريقة مريبة مضيفا انه يطالب بالتحقيق مع كل من الوزيرين السابقين علي العريض ونورالدين البحيري بتهمة المساهمة في اختراق المؤسستين السجنية والأمنية متطرقا الى الاتصالات التي كانت تقوم بها قيادات ارهابية من داخل السجون مع ارهابيي جبال القصرين والكاف .
ايقاف النزيف
ودعا حبيب الراشدي الى ضرورة ايقاف نزيف الانتدابات العشوائية التي انهكت وزارة الداخلية وساعدت الارهابيين على اختراق عدد من اجهزتها مضيفا ان المدير العام لإدارة التكوين سمير الطرهوني نجح في ايقاف نزيف التعيينات العشوائية وقام ببعث 3 لجان لمتابعة هذا الملف وهو ما جعل بعض الاطراف يقوم بحملة ضده مؤكدا ان كل قيادي امني يحاول التصدي للخراب الحاصل بالوزارة يتم إبعاده.
متورطون
ـ قضية شكري بلعيد : تورط عون حرس معزول
ـ تهريب «ابو عياض» : نفذها ضابط مستعملا سيارة بورش
ـ تهريب «ابو عياض» : تورط ضابط ثان
ـ تهريب كمال زروق : عون امن كان يقدم له المعلومات
ـ التنسيق بين خليتين ارهابيتين : ضابط شرطة مساعد
ـ تهريب اسلحة : شقيق ضابط ( تمت تبرئته لاحقا )
ـ جوازات سفر : سجن 3 مسؤولين امنيين
ـ منزل وزير الداخلية : تورط أمنيين
الاصلاحات
ـ بعث لجان خاصة بالانتدابات
ـ القيام بإجراءات صارمة في ادارة التكوين صلب الوزارة
ـ تكوين لجنة سرية تعرف باسم «لجنة الاندساس»
ـ القيام ببحوث امنية على المنتدبين الجدد وكل المشتبه بهم
ـ التدقيق في ملفات تتعلق بمشتبه بهم