#محسن_مرزوق
#حمة_الهمامي
#راشد_الغنوشي
#نجيب_الشابي
#سليم_الرياحي
وعدد من مستشاري الرئيس السبسي
وربما غيرهم ..
عندما تترك ثقافة دولة القانون والمؤسسات مكانها في ظل حكم #النداء وشركاء #شاهد_ما_شفش_حاجة الى روح الحقد والانتقام والتشفي والتنكيل واستنقاص قيمة رموز البلاد وتمريغ #هيبة_الدولة في الوحل واللعب بالاستقرار والسلم الأهلي ..
قارنوا هذا الموقف المخزي بموقف #الرئيس_المرزوقي الذي عرض بنفسه حماية #أمن_رئيس_الدولة على أبرز معارضيه الذين كانوا يطالبون بإسقاطه بطرق غير ديمقراطية حرصا على حياتهم وخوفا على التجربة الديمقراطية في البلاد، متجاوزا النص القانوني المباشر ..
وقد ورد في تقرير لجنة تنطيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح التي تعهدت بمشروع القانون تبرير مثير للسخرية ومليء بالمغالطات تقدم به ممثلا رئاسة الجمهورية مدير الديوان الرئاسي والمكلفة بالشؤون القانونية, حيث تم الادعاء بأن الهدف من هذه الخيار هو "تقليص نفقات الحماية الامنية المرتبطة بتأمين رئيس الجمهورية المنتهية مهامه (المرزوقي) - انتبهوا جيدا - المقيم داخل الجمهورية (سوسة) ..
على اعتبار أن هياكل وزارة الداخلية المعنية بتوفير الحماية تغطي كامل تراب الجمهورية في حين يتركز الأمن الرئاسي في العاصمة .. وهذه مغالطة كبرى لأن الادارة المكلفة بحماية الشخصيات في #وزارة_الداخلية مركزة في العاصمة وحجم وحداتها وامكانياتها أقل بكثير من وحدات وامكانيات مرافقات الامن الرئاسي ..
وبالتالي فان الهدف الحقيقي من مثل هذا الخيار لا يمكن ان يكون "تقليص النفقات" لأن نفقات وتعب مرافقات الداخلية سيكون أكبر .. ولا يمكن بالتالي فهم هذا الخيار السيء والغبي الا كونه من باب التنكيل بالرئيس السابق وقطع علاقة ثقة نموذجية بينه وبين مجموعات الحماية التي تقوم بواجبها في اطار مهني مسؤول .. وربما من أجل تحويل طبيعة المرافقة من حماية الى مراقبة وهذا خطير جدا ولا أعتقد أن ضباط مرافقات الداخلية وأعوانها يقبلون بمثل هذا التعامل ..
#الأمن_الرئاسي هو المخول قانونيا ومنطقيا بحماية الرؤساء السابقين. واذا تم سحب هذه المهمة من هذا الجهاز الذي يسمى "أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية" فلا معنى لأن يعنى هذا الجهاز مستقبلا بحماية مستشاري الرئيس المباشر ولا رؤساء أحزاب ولا غيرهم .. وبالتالي سيكون مطروحا على هذا الجهاز أن يتقلص في العدد والعدة والميزانية ..
لا أعتقد أن أحدا من السياسيين يعرف هذا الجهاز ويقدر دوره وقيمته وفعاليته أكثر مما أعرف لأنني باشرته وأشرفت عليه أثناء مرحلة تطوره وتأقلمه مع الواقع الجديد الذي أنتجته الثورة، ويمكنني أن أؤكد لكل من يخشى ارتباطه برئيس سابق أو حزب أو لوبي أو غيره أنه مخطئ وواهم ..
فلا تظلموا الرؤساء السابقين .. ولا تظلموا الأمن الرئاسي .. بشكوكم غير السوية .. وخياراتكم الاعتباطية ..
ولا تشوهوا المنظومة القانونية بقانون موجه مشخصن لا يختلف عن قانون 2005 الذي وضعه #بن_علي لضمان وضعه وأسرته بعد الرئاسة ..
ملاحظة: ليس لدي أي احتراز على بقية فصول مشروع القانون