ودعا الولاة إلى مزيد العمل من أجل الحفاظ على ما تم بلوغه خاصة بعد إعادة التوازن لقطاع الفسفاط والصناعات الكيميائية، مشيرا إلى امكانية استعادة نسق النشاط التجاري مع ليبيا بعد وجود بوادر بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
كما أقر الصيد أن حكومته تواجه ملفات سياسية ساخنة، من بينها تلك المتعلقة بتفعيل الدستور و تركيز الهيئات الدستورية، إضافة إلى إجراء الإنتخابات البلدية و إرساء اللامركزية، وفق تعبيره.
و أضاف أن تونس عاشت خلال هذه الفترة تجاذبات سياسية، لاسيما حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، موضحا في السياق ذاته أن هذا المشروع يهدف إلى "إيجاد حلول لمعضلات وملفات عالقة عطلت الاقتصاد التونسي". و لاحظ أن هذه المبادرة التي عرضتها رئاسة الجمهورية تبقى قابلة للنقاش.
كما أقر الصيد بالمصاعب الإقتصادية التي تواجهها تونس، مبينا أن هذا الأمر يمكن تداركه بتحسن الوضعين الأمني و الإجتماعي في بلاده.