مدونة "الثورة نيوز - عاجل": افاد الاستاذ منير بن صالحة احد اعضاء هيئة الدفاع عن رجل الاعمال سليم شيبوب ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي قبل مطلب الافراج المؤقت عن منوبهم سليم شيبوب مقابل كفالة مالية الا ان النيابة العمومية استأنفت القرار. وأضاف الاستاذ بن صالحة ان الملف سيحال مجددا الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتقرر ما تراه صالحا.
ويذكر أن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس كانت قد قررت في وقت سابق الإبقاء على رجل الأعمال سليم شيبوب بحالة سراح في إحدى القضايا المرفوعة ضده من أجل الفساد المالي الا ان النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية إستأنفت قرار قاضي التحقيق بالمكتب 20 بذات المحكمة القاضي بالإبقاء على سليم شيبوب بحالة سراح وطالبت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده إلا أن دائرة الإتهام رفضت المطلب.
كما سبق لدائرة الإتهام ان قررت ايضا رفض مطلب الإفراج المقدم في حق شيبوب ورفض إستئناف قرار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع.
وكانت هيئة الدفاع عن سليم شيبوب قد قررت اللجوء الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قصد الطعن في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي القاضي بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق منوبهم.
ويذكر أن سليم شيبوب رهن الإيقاف حاليا في قضية فساد مالي وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي.
كما قضي في حقه بالسجن لمدة 6 أشهر في قضية تعلقت بالسلاح وهو حكم غير مكسي بالنفاذ العاجل وقابل للاستئناف.
