والمثير للجدل ان هذه العمليات تكررت في أكثر من مناسبة وشملت هذه الامتيازات بعض المحامين الذين ينوبون الموقوفين المحسوبين على التيار السلفي المتشدد حيث تمكنوا من مقابلة منوبيهم قبل إحالتهم على النيابة او التحقيق.
أكدت المصادر كذلك ان احد المحامين تمكن من مقابلة المهرب المعروف بـ«الشرس» وهو أصيل جهة القصرين بتواطؤ من بعض الإطارات الأمنية بالمحكمة وقد مكنهم من مبالغ مالية طائلة.
في نفس السياق اوضحت نقابة الأمن الجمهوري انه سبق أن كاتبت وزير الداخلية لطفي بن جدو وأحاطته علما بما يشاع حول التجاوزات المرتكبة من بعض أعوان الأمن بقصر العدالة بتونس كما أشارت الى انها طلبت من الوزير الاذن بسد الشغور الحاصل في رئاسة مركز الأمن بالمحكمة الابتدائية ملاحظة ان إطارا امنيا بقصر العدالة محل شبهة نتيجة سوء التصرف واستغلال منصبه من خلال التدخل في الشؤون القضائية بنية التأثير على سير القضايا وهو ما نتج عنه تذمر من قبل المتقاضين وكذلك بعض القضاة وفق ما جاء بنص المكتوب وطالبت بتتبع كل من يثبت تورطه في تلك الخروقات القانونية
عينة أخرى من التجاوزات المرصودة بمحكمة تونس الابتدائية هي «السمسرة» اذ وحسب ما يروج بأروقة المحكمة فان احد أعوان الأمن يعمد الى مجالسة بعض أهالي الموقوفين ومحادثتهم قصد إقناعهم بالعدول عن تكليف محام بتعلة ان الأمر مكلف ويوهمهم بكونه على علاقة متينة بالقضاة وبإمكانه التوسط إليهم مقابل مبلغ مالي مرفق عكس أجرة المحاماة. وقد انتهى الأمر إلى مسامع بعض المحامين الذين استشاطوا غضبا من هذه الأفعال وقرروا تتبع الأمني المظنون فيه لإيقاف هذا التجاوز الخطير واستغلال الصفة.
هذه التجاوزات لا تعمم طبعا على كافة أعوان الأمن بقصر العدالة الذين يبذلون قصارى جهدهم لتامين الجلسات وحماية القضاة وتسهيل عملهم وقد ثبت ان من بينهم من رفض الانخراط في هذه التجاوزات وخير الصمت خوفا من تسليط العقاب عليه أو تلفيق احدى التهم.
ولكن تبقى المحكمة الابتدائية بتونس القبلة الاولى لوجه العدالة والمحافظة على سمعتها مسؤولية مشتركة بين جناحي العدالة وأعوان الأمن المؤمنين على سلامتها ومن المفروض ان يكون جميع المتقاضين سواسية أمام القانون وليتحمل كل من يثبت تورطه في خرق القانون مسؤوليته الجزائية.