انني أثرت هذا الملف على امتداد سنتين وكانت المناسبة الاولى عند التقائي بوزير الداخلية السابق علي العريض الذي سلمته ملفا كاملا حول تركيبة هذا الجهاز وابرز القائمين على تكوينه وفي مقدمتهم المظنون فيه عبد الكريم العبيدي الموقوف على ذمة قضية الشهيد محمد الابراهمي وقد جرت الرياح في تلك الفترة بما يشتهيه المستفيدون من هذا المشروع ووقع التنكيل بشخصي انذاك لتثبت الوقائع صحة ما كنت ذهبت اليه وحذرت منه.
كيف تفسرون رد النيابة العمومية بان مصطلح الامن الموازي في المجلة الجزائية غير موجود؟
فعلا تسمية الامن الموازي لم يقع التطرق اليها بذات المصطلح من طرف المشرع التونسي وهناك من ذهب الى اعتبار ان الامن الموازي هو توظيف عناصر مدنية في خدمة اجندات سياسية على طريقة الميليشيات ولكن جوهر الموضوع ان الامن الموازي برز في شكل الشرطة السلفية في مناسبة اولى وكانت مدعومة من أطراف امنية ثم تجسدت في شكل مجموعات امنية تنظمت خارج اطار الهيكلية الادارية المتعارف عنها صلب وزارة الداخلية واصبحت هذه المجموعات تعمل بطريقة موازية للأجهزة الامنية الرسمية كما ان مهام هذه المجموعات لم يكفلها القانون وكانت تخضع لتصرف مباشر من طرف القيادات التي اضحت معلومة لدى الراي العام كما تم ايضا توظيف بعض العناصر المدنية في السياق وفي خضم هذا كله نحن نرى ان المسالة إجمالا تتعدى الامن الموازي في حد ذاته لتضعنا امام حتمية الاعتراف بحجم المساعي التي بذلت وتحقق جزء منها في اختراق المؤسسة الامنية وإضعافها والحد من نجاعتها.
كأنكم تريدون القول ان ما حصل لم يكن عفويا وانما هو مخطط له مسبقا؟
هذا الامر بديهي فالذي تعرضت له المؤسسة الامنية بصفة خاصة ومؤسسات الدولة بصفة عامة من اختراق يصب في خانة الدفع التدريجي نحو تهاوي الدولة وتسهيل السطو عليها كما ان ما حصل ليس بمعزل عن ما يجري من تحولات اقليمية وحتى دولية كلها تهدف الى زعزعة الاستقرار وتمكين الجماعات المتطرفة من ايجاد موطئ قدم لها في تونس.
هل تعتقدون انه بعد ايقاف الامني عبد الكريم العبيدي سيقع الكشف عن تورط اطراف اخرى في الامن الموازي والجرائم الارهابية؟
صحيح ان المظنون فيه عبد الكريم العبيدي له دور فعال في ما آلت اليه الامور لكن بما انه على ذمة القضاء سنترك الكلمة الفصل له وقد أطلعنا السلطات القضائية على جزء هام من المعطيات تتعلق بالامن الموازي ويعتبر المظنون فيه بريء الى ان تثبت ادانته لكن لا يجب الاستنقاص من دوره او التهويل فيه باعتباره انه فرد من المجموعة التي استغلت نفوذها وعلاقتها بالحزب النافذ في الترويكا الحاكمة وكذلك علاقته بما يسمى مجموعات التسعينات في مقدمتهم فتحي البلدي لاختراق الجهاز الامني وتسهيل وقوع عمليات ارهابية وفي اعتقادي ان التحقيق سيسقط هذه الشبكة خاصة مع بروز بوادر جدية في تعاطي القضاء مع هذه الملفات منها ملفات الاغتيالات السياسية مع التأكيد ان القضيتين المفتاح التي وجب تفكيكها بطريقة ترتقي الى المستوى المطلوب قضية رجل الاعمال فتحي دمق والقضية الثانية التي ستثار في قادم الايام ملف القضاء على الارهابي كمال القضقاضي خاصة ان احد المتورطين في جهاز الامن الموازي اكد انه شارك في تلك المهمة وكان بصدد التنسيق مع احد القيادات الامنية وهوما يؤكد ان عملية رواد كانت تسير ايضا من قبل أطراف موازية وجب الكشف عنها خاصة ان عبد الكريم العبيدي كان بمسرح العملية بصدد التنسيق الهاتفي مع قيادات امنية وهوما يتعارض مع الانابة القضائية الموكولة للجهاز الامني المتمثل في وحدة مختصة تابعة للحرس الوطني.
ما هو ردكم على تصريحات الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الذي اكد ان الحركة لا تربطها اي علاقة بالعبيدي؟
اقول لزياد العذاري ان عبد الكريم العبيدي منكم واليكم وادعوه الى مواجهة اعلامية والكف عن الضحك على الذقون وان له حججا وبراهين تؤكد ان العبيدي احد البيادق الامنية للحركة.
حسب رأيكم ماهي اولويات وزير الداخلية القادم؟
من ابرز اولويات الوزير القادم في اعتقادي معالجة ملف الاختراق وتفكيك جهاز الامن الموازي وتتبع المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة ومحاسبة المتورطين في تسهيل سفر شبابنا الى بؤر التوتر والدفع نحو سن قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال وتشريك النقابات الامنية والمجتمع المدني فيه ومزيد تدعيم الجانب الاجتماعي واللوجستي للأمنيين والإحاطة بعائلات شهداء الواجب الوطني والكشف عن الشبكات المتورطة في ملف الاغتيالات السياسية والجهات المتورطة في تهريب ابوعياض والارهابي كمال زروق من جامع الياسمينات باريانة.