هذا وقالت مصادر نقابية إن مفاوضات الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام ستنطلق رسميا خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكدت المصادر أن الطرف النقابي سيطالب بزيادة تقدّر بـ10٪ في أجور الموظفين. وأضافت المصادر أن الزيادة الجديدة في الأجور يجب أن تغطي التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأجراء من جراء ارتفاع الأسعار طيلة السنوات الثلاث الماضية بشكل متواصل.
مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات في الزيادة في الأجور دعمه مجلس نواب الشعب مما جعل مهدي جمعة يتنازل عن قراره بعدم فتح مفاوضات وهو الموقف الذي تمسّك به طيلة الفترة الماضية. من جهة أخرى أكد حفيظ حفيظ عضو المركزية النقابية المسؤول عن الوظيفة العمومية أن الاتحاد سيدافع عن حق كل الموظفين في زيادة محترمة في الأجور.