مدونة "الثورة نيوز - عاجل": قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في تصريح لإذاعة "موزاييك" انه لا وجود لإشكاليات بخصوص المشاورات الجارية بشان رئيس الحكومة المقبلة بين حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية وبين حزبه. واكّد وجود لجنة خبراء من الاتحاد الوطني الحر للنقاش حول البرامج مع النداء إضافة إلى لجنة تتشاور بخصوص تشكيلة الحكومة المقبلة. واضاف ان النقاشات ماتزال متوقّفة عند هيكلة الحكومة بمعنى عدد الوزارات ومهمتها وتسميتها، رافضا الافصاح عن الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة لانّ نداء تونس هو المعني بالإعلان عن ذلك، على حد تعبيره.
وأكّد ان نداء تونس سيقوم في الأيام القليلة القادمة بالاعلان عن اسم رئيس الحكومة المقبلة، وان عدد الوزارت لن يتجاوز 23 وزارة و12 كتابة دولة. وأوضح أنّ النقاش بين الحزبين كان بعيدا عن المحاصصة، موضحا انه لم يقع بعد الحديث عن الأسماء التي ستكون على رأس الوزارات، مشيرا إلى أن التفاوض بخصوص ذلك سيكون مع رئيس الحكومة الجديد الذي سيتم الإعلان عنه قريبا. وقال سليم الرياحي إنّ وجود حركة النهضة في الحكومة أو في المعارضة لن يعطّل المسار الانتقالي، مشيرا إلى وجود توافق ورؤية وحكمة في التعامل بين رئيس الجمهورية المنتخب الباجي القائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وأكّد انّ النهضة ليست معنية الى حد الآن بالمشاورات بشأن تركيبة الحكومة المقبلة.
اقتراحات الاتحاد الوطني الحر
وتابع الرياحي أنّ حزبه اقترح 3 وزارات جديدة مهامها يتماشى والمرحلة المقبلة وهي وزارة الاستثمار والتخطيط مهمتها جلب الاستثمار والتخطيط للمستقبل، وكتابة دولة لدى رئاسة الحكومة لها دور رقابي بحت حيث تتابع الاداء في الوظيفة العمومية ومراقبة الميزانية وتنفيذ المشاريع وتطوير الاداء، ووزارة للطاقة والبيئة.
واكّد ان حزبه اقترح منصب نائب رئيس للحكومة الذي بإمكانه تقديم الإضافة ومهمته الاشراف على الوزارات التي لها علاقة مباشرة بكل ما يهم المواطن، على حد قوله.
وأفاد الرياحي بأنه تم الاتفاق على عدم تنصيب أي رمز من رموز النظام السابق على رأس أي وزارة، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني الحر لم يقترح اسماء لرئاسة الحكومة المقبلة، ونافيا ان يكون ضمن الاسماء المرشّحة لذلك.
وأكّد ان قيادات الاتحاد الوطني الحر ستكون ممثلة في الحكومة المقبلة وان ذلك لا علاقة له بمساندة الحزب للسبسي في الدور الثاني للرئاسية.
وقال ضيف ميدي شو إنّ القانون يسمح أن يشغل النائب منصبين معا في نفس الوقت اي ان يكون نائبا ووزيرا ، الا انه وبرجوع منشط الحصة بوبكر بن عكاشة الى الدستور تبين ان ما تناوله الرياحي بالذكر عار من الصحة. واعتبر سليم الرياحي ان مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والتخفيض في الاسعار، ودفع المواطن للعمل والانتاج ومحاربة السوق الموازية.
