
يذكر أن رجل الأعمال المذكور وجهت اليه تهمة تكوين عصابة ووفاق والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك. والقضية باشرها قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر وتعلقت باعتزام فتحي دمق القيام بعمليات تصفية جسدية ضد بعض رجال الأعمال والسياسة وكذلك الصحفيين.