وحول مفاوضات الزيادة في الأجر الأدنى للموظفين التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، قال وزير الاقتصاد والماليّة إنّه تمّ فتح حوار مع الهيكل النقابي "وكان الاتحاد ملتزما ومتفهما وسيقع التوصّل الى حل وسط يرضي جميع الأطراف" حسب قوله.
وأشار إلى أنّ الحكومة بصدد متابعة الوضع الدقيق الراهن وقريبا سيقع الانتهاء من برنامج "انتعاش اقتصادي" في قانون المالية الجديد الذي سيرتكز على الاستثمار والتوازنات والاهتمام بالفئات الاجتماعية.