وقال جمعة أنه "لا مكان لأي مسؤول لا يتخذ قرارات من شأنها تعزيز العمل التنموي ولا يتحمل المسؤولية" موجها إنذارا إلى بعض المسؤولين الذين يغلبون مصالحهم الخاصة على مصلحة الجهة ويحولون دون انجاز عديد المشاريع العمومية. وأكد أنه دعا والي الجهة إلى اتخاذ القرارت الحاسمة في هذا السياق دون العودة إلى المركزية.
وأكد أن زيارته رفقة عدد من أعضاء الحكومة، مكنته من الوقوف على جملة من المفارقات، منها أن هذه الولاية التي تتمتع بمخزون مائي وغابي وطبيعي ضخم، لا زالت تصنف من بين أضعف الجهات على صعيد التنمية وعلى مستوى استثمار الموارد المتوفرة بها.
وأبدى رئيس الحكومة استغرابه لتعطل نحو 475 من المشاريع العمومية لأسباب عدها "بسيطة"، محملا السلطات الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني المسؤولية في عدم أخذ المبادرة للتدخل، وإيجاد حلول للمعوقات القائمة دون المساس بحقوق المواطنين وحقوق المجموعة الوطنية على حد السواء. وعلى خلفية ما عاينه ميدانيا من تعطل إنجاز مشروع جسر وادي مجردة لمدة ثلاث سنوات بسبب نزاع عقاري، قال مهدي جمعة "من واجب الدولة ضمان حقوق المواطنين، ولكن عليها كذلك الاستجابة لحق المجموعة الوطنية والحق العام في تقدم إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات الضرورية وتأكيد جاهزية الدولة لتنفيذها".
إلى ذلك زار مهدي جمعة المركب الفلاحي ببدرونة من معتمدية بوسالم. وسجل خلال هذه الزيارة استغرابه لمديونية المركب التي تجاوزت المليون دينار رغم أنه يتصرف في مساحات زراعية شاسعة تفوق ال1400 هكتار.
من جهة اخرى عبر رئيس الحكومة عن استغرابه وانزعاجه من بعض الممارسات على غرار تنظيف واجهة المدينة وغيرها من الاماكن بمناسبة زيارته في حين ان الواجب يدعو الى ان يكون العمل مستمرا وغير مناسباتيا داعيا الى ضرورة القطع مع هذه الممارسات البالية وان لا يتقدم لتحمل المسؤولية الا من كان مستعدا لخدمة المواطن دون سواه.
واكد مهدي جمعة انه سيعود قريبا للاطلاع على مدى تقدم انجاز هذه المشاريع والقرارات التي تم اتخاذها لتجاوز الاشكالات والعراقيل مؤكدا في هذا السياق اهمية دور الوالي في دفع التنمية وان تكون له خطة عمل مضبوطة والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان الجدوي والنجاعة في عمله وانه مسؤول على الاطارات الجهوية وعلى حسن تنفيذها لمهامها.
