وأضاف أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني وبناء على ملحوظة تفتيش صدرت في شأن عادل الدريدي فقد ترصدوا تحركاته إلى أن أدركوا بأنه سيسلك الطريق السريعة عبر مرناق فنصبوا له كمينا، إلا أنه نجح على مستوى محطة الاستخلاص من الفرار، لذلك نصبوا له كمينا آخر على مقربة من مدينة قرمبالية وليس سوسة مثلما ورد وأجبروه على التوقف من خلال "براكاج" أمني دون إلحاق أي ضرر به أو بمن كان برفقته.وذكر المصدر الأمني أن الأعوان ضبطوا المشتبه به داخل سيارة خفيفة رفقة اثنين من أبنائه وزوجته وأحد أصهاره، ويبدو أنه كان في طريقه إلى إحدى الجهات للتخفي بعد انتشار خبر هروبه والتهديدات التي أطلقها المتضررون ضده، وبتفتيشها (السيارة) عثروا بداخلها على مبلغ مالي قدره 200 مليون، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث، ومن المنتظر أن توجه له عدة تهم من بينها على الأرجح مخالفة قانون الصرف لعام 2003 المتعلق بفتح الشركات المالية والتحيل المنظم وخيانة مؤتمن، إذا ما توفرت القرائن المادية لإدانته.
المصدر أكد أيضا أن عادل الدريدي وبالتحري معه نفى جملة وتفصيلا ما ينسب إليه من تهم مفندا ما اعتبرها مزاعم بتعمده التحيل على حوالي 49 ألف منخرط من مجموع حوالي 52 ألف منحرط بشركته أو محاولة الفرار، واتهم البنك المركزي بمحاولة "توريطه" مع المنخرطين من خلال تجميد مبلغ مالي كبير يقدر بملايين الدنانير (حسب بعض المصادر يقارب الخمسة مليارات) وهو ما سبب اضطرابات في عمل شركته والإيفاء بتعهداتها تجاه المنخرطين حتى أنه أرغم على تأجيل صرف مستحقاتهم إلى الشهر القادم نافيا تحيله على أي كان.