وقال الهاني: "نحن لا نتّهم أحدا بشبهات حول ممتلكاتهم ولكن نحن نطلب رفع الشبهة عن بعض الاشخاص المشكوك في ممتلكاتهم، كما أننا سنحترم نتائج التحقيق وعملية التثبت التي سيقوم بها كل من القضاء وحزب النهضة."
وشرح ان عملية التثبت والتدقيق لن تشمل فقط الممتلكات ولكن كذلك الاداءات الجبائية السابقة وخاصة العلاقات التجارية مستعرضا في ذلك صفقة الخرفان التي تم جلبها مؤخرا من رومانيا و مطالبا بالكشف عن الطرف الحكومي الذي يقف ورائها وما إذا كان له مصالح شخصية فيها أم لا.
وتحدّث رئيس حزب المجد عن الاثراء المباغت والسريع لبعض الوزراء الحاليين والذين كانوا معه في المهجر ولم يكن لهم أي مشروع يكسبهم كل هذه الاموال، مبرزا أن مجمل الوجوه السياسية التي كانت في المنفى كانوا يعيشون نفس الظروف الصعبة على كافة المستويات الادارية والقانونية والاجتماعية، ليتحولوا فيما بعد وبشكل سريع الى أصحاب ثروات.
وابرز أنه تمت مطالبة الاحزاب وخاصة حزب النهضة في مناسبات سابقة بالتثبت من مصادر هذه الاموال، الا أنه تم خلال مؤتمر هذا الحزب الاخير إرجاء البت في التقرير المالي المتعلق به في الوقت الذي تضاعفت فيه المطالبة على الاطلاع عليه قصد التثبت من نقاوة هذه الاموال ومصادرها.
وأكد الهاني أنه تمت المطالبة بعد تكوين الحكومة بالتصريح على ممتلكات الوزراء و المستشارين والشخصيات السامية في الدولة بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1987 الا أن البعض منهم رفضوا ذلك، حيث أن وزير الاصلاح الاداري السابق، محمد عبو كان قد كشف أن نصف الوزراء وكتاب الدولة رفضوا التصريح بممتلكاتهم.
ويقول رئيس حزب المجد في هذا الاطار:" كل الخوف من أن تكون حركة النهضة قد ساهمت في تمويل بعض عناصرها حتى يحدثوا مشاريع شريطة اقتطاع جزء منها لتمويل نفسها والاخطر أن تكون هذه الاموال هي أموال الزكاة والتبرعات والصفقات لان هذا يعاقب عليه القانون في كل الدول الديمقراطية ويطبّق حتى على الجمعيات الخيرية على غرار ما حدث لجمعية مكافحة السرطان في فرنسا."
مداخلة لأحد أعضاء منتدى حواري تونسي بخصوص موضوع الخرفان الرومانية:
