- ...إن إلحاق وزارة البيئة بوزارة أخرى من شأنه أن يقلص ويحد من نجاعة وشفافية تدخلها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل خاصة أن البيئة لا تكتسي صبغة قطاعية بل أفقية ويجب أن تبقى على نفس المسافة من كل القطاعات الأخرى.
- إن وجود وزارة بيئة مستقلة، من شأنه أن يدعم التعاون الدولي ويمكن من استغلال أمثل للإمكانيات وفرص التمويل التي تتيحها الجهات المانحة (متعدد الأطراف أو ثنائي الأطراف) في شكل هبات خاصة في ظل التحديات العالمية المطروحة (كالتغييرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية كالتنوع البيولوجي والموارد المائية والتربة...).
- إن إلغاء وزارة البيئة سيكون له انعكاس سلبي على سمعة بلادنا من قبل المجموعة الدولية وإخلال صارخ لالتزامات تونس تجاه مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية البيئية المصادق عليها.
- كما أن التجارب السابقة في الإدماج التي تمت مع وزارة الفلاحة سنة 2002 وإثر الثورة سنة 2011 أثبتت فشلها في كلتا الحالتين،
- إن ذريعة التقشف التي تقف وراء هذا الإجراء المحتمل غير موضوعية ولا تستند إلى مبرارات مقبولة ذلك أن مبلغ هبة واحدة يضمنها وجود وزارة بيئة مستقلة يمكن أن يغطي مصاريف تسيير وزارة بأكملها لسنوات عدة.
ونحن في هذا المسار الثوري، فإن المساس من استقلالية وزارة البيئة بأي شكل من الأشكال، يعتبر توجها خطيرا وخطوة إلى الوراء يتعارض مع دسترة الحق البيئي ومصادرة لحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وتنمية مستدامة وإطار عيش كريم.