فقد اعتبرت حركة نداء تونس فى بيان لها أن حالة الفهرى الصحية وما يمكن أن توول اليه تتحمل مسؤوليتها كاملة وزارة العدل والحكومة .
ودعت الحركة الى اطلاق سراحه وانهاء أزمة الاحتجاز المخالف للقانون ولجميع الاعراف والتقاليد الاخلاقية والسياسية والتوقف عما أسمته سياسة مقايضة حرية الناس وحياتهم بالولاء للسلطة الموقتة وتغيير الخط التحريرى لوسائل الاعلام العمومية والخاصة بالقوة على حد نص البيان.
كما شددت الحركة على ضرورة الكف عما وصفته فى بيانها ب استعمال القضاء وتوظيفه فى الصراعات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة.
