وأصدر اكرم عازوري محامي بن علي بيانا جاء فيه ما يلي:
"في أعقاب تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي في 15 ديسمبر 2012، التي اشار فيها إلى أن الأموال التي وجدت في منزل الرئيس زين العابدين بن علي، بعد 35 يوما من مغادرته تونس، كانت قد اقترضت عمدا من البنك المركزي التونسي ليتم تصويره من قبل سلسلة تلفزية من أجل إثارة الرأي العام لأغراض سياسية. فأن تصريحات الراجحي هي تأكيد آخر على ان القضية التي رفعت ضد بن علي في 20 جوان 2011 كانت دون تثبت وفي غياب الدفاع لمجرد تأييد الاتهامات في وسائل الإعلام".
ودعا عازوري، النيابة العمومية الى فتح تحقيق رسمي لمقاضاة الجناة، والمتواطئين المحرضين على هذا التلاعب والى الغاء الحكم الصادر ضد بن علي بتاريخ 20 جوان 2011 وذلك استنادا الى تصريحات الراحجي.
وقال ان تصريحات الراجحي سوف تعرض على لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
وكان بن علي أيضا نفى نفيا قطعيا كل هذه الاتهامات والبيانات في 19 و 20 جوان 2011 و4 جويلية 2011 تفيد أنه تم اقتراض هذه الاموال من البنك المركزي خصيصا ليتم تصويرها في منزل بن علي وعادت إلى البنك.