مدونة "الثورة نيوز": أثار قرار التخلي الذي اتخذته الدائرة الجنائية السابعة و العشرون بمحكمة التعقيب عن قضية سامي الفهري و إحالتها على دائرة أخرى بعد أن تم القدح في ذمة رئيسة الدائرة المعنية بالقضية و اتهامها بالرشوة من قبل بعض المواطنين استياء صلب هيئة الدفاع عن مدير القناة التلفزية «التونسية» وكذلك في صفوف الهياكل الممثلة للقضاة و ذلك لما يمثله الأمر من خطورة سيكون لها انعكاسات وخيمة على الأحكام القضائية وعلى العمل القضائي عموما.وأفاد الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري ان هيئة الدفاع تقدمت بشكاية جزائية الى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد مجهول وذلك باعتبار أنها لم تتمكن من معرفة هوية من قدح في ذمة رئيسة الجلسة.
وقد طالبت هيئة الدفاع بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وخفايا المراسلات التي وصلت الى وزارة العدل خاصة وأنها من قبل مواطنين عاديين.
وقد وجهت هيئة الدفاع لهم تهما تعلقت بالادعاء بالباطل و الإيهام بجريمة وتعطيل سير العمل القضائي.
وعن هذه المراسلات أكد الأستاذ عبد العزيز الصيد أنها غير جدية بالإضافة الى أنها لا تحتوي على أدلة أو اثباتات تفيد أن القاضية تلقت رشوة من قبل منوبه أو غيره في هذه القضية موجها لومه على وزارة العدل التي اعتبرها لم تقم بدورها و المتمثل في القيام بالتحريات وعدم الأخذ بشكايات مبنية على الكلام حسب رأيه.
وعن الأطراف التي يتهمها أكد المحامي عبد العزيز الصيد أن هناك أطراف تسعى الى مزيد بقاء منوبه بالسجن نافيا أن تكون هذه الأطراف لها علاقة بمجال الإعلام و القنوات التلفزية.
أما بالنسبة الى ردة فعل منوبه أشار الأستاذ الصيد الى أنه مستاء جدّا من مزيد تأخير القضية وتعطل محاكمته مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتولى أيضا الدفاع عن منوبها أمام الدائرة التي ستنظر في الملف وأمام أي دائرة أخرى وأمام أي قضاة.
وأشار المحامي الصيد الى أن القاضية التي تم التجريح فيها مشهود لها بالكفاءة و النزاهة إضافة الى أن هيئة الدفاع رافعت أمامها بكل ارتياح .
أما بالنسبة للهياكل الممثلة للقضاة فقد أعربت بدورها عن شدة استيائها للحادثة التي شوهت صورة القاضية والقضاء عموما خاصة أن الإتهامات الموجهة اليها ليس لها أدلة تثبتها.
وفي هذا الإطار أفاد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الشكاية التي تعلقت بالقاضية لا يمكن نشرها وإذاعتها أمام العموم خاصة أن الاتهام لم يثبت الى جانب أن ذلك مخالف للقانون.
وأكد القاضي أحمد الرحموني أن هذه الواقعة تعد من الممارسات الخطيرة اضافة الا أنها لا تتناسب مع موقع القاضية بصفتها رئيسة دائرة بمحكمة الدرجة الثالثة.
وأشار القاضي أحمد الرحموني الى أن جمعية القضاة والمرصد الوطني لإستقلال القضاء بصدد البحث في الموضوع وذلك للوقوف على خفايا الواقعة.