القاضية "عفاف شعبان" التي باشرت ملف القضية وعارضت قرار الإفراج عن المتهمين لمعرفة تفاصيل القضية التي اتخذت منعرجا آخر حسب قولها باعتبار أن أحد المتهمين تنوبه زوجة وزير العدل الأستاذة سعيدة العكرمي.
أصل القضية
ملف القضية من الوزن الثقيل حسب السيدة عفاف شعبان إذ تعلّق بالاستهلاك والترويج لمادة «الكوكايين» وشملت فيه الأبحاث شبكة هامة من المتهمين.
وقد رأت المحكمة أنه من الأفضل تفكيك الملف ثم أحيل متهمان اثنان على المجلس الجناحي لمقاضاتهما من أجل جريمة الاستهلاك رغم أن هناك شبهة منذ البداية في ضلوعهما في جريمة الترويج على حدّ قولها.
تواصل القاضية شعبان توضيحها بأن أحد المتهمين وقع ضبطه بصدد مغادرة التراب التونسي متلبّسا وهو المتهم الذي تنوبه زوجة وزير العدل، وبعرضه على الفحص الطبي أثبتت التحاليل تعاطيه للمادة المخدرة.
واعترف المتهم الثاني بالاستهلاك، وبالتالي أصبح عنصر الادانة ثابتا وعملا بأحكام الفصلين 4 و5 من قانون 1992 المتعلق بالمخدرات فإن العقوبة تقضي بسجنهما مدة عام وتخطئتهما بـ1000 دينار، لكن ما تمّ في قضية الحال هو الإفراج عنهما دون أي موجب قانوني.
لماذا الإفراج ؟
خلال جلسة المحاكمة التي تعود الى شهر أفريل الماضي مثل المتهمان بحالة إيقاف وتقدّم دفاع المتهم الأول الذي تنوبه الأستاذة العكرمي بمطلب الإفراج وقال إن منوبهم مريض وبصدد التداوي وفي المقابل لم يقدم المتهم الثاني ما يفيد براءته، وقرّرت المحكمة الإفراج عنهما الأمر الذي استفزّ القاضية عفاف شعبان وأثار حفيظتها ورأت أن هناك خللا إجرائيا ارتكبه رئيس الدائرة إذ لم يستجب لطلبها بإرجاء النظر في مطالب الإفراج إثر الجلسة وهو أمر قانوني.
احتراز بلا جدوى
إثر قرار رئيس الدائرة قرّرت القاضية شعبان إعلام رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة الذي عارض القرار حسب قولها ثم أبلغت الوزارة لكنها لم تتخذ أي موقف بل بالعكس فوجئت إثر الاعلان عن نتائج الحركة القضائية بترقية رئيس الدائرة الى الدرجة الثالثة بمحكمة التعقيب ووقع إسناد خطة وظيفية الى زميلتها في نفس الدائرة في حين تمّت نقلتها الى محكمة بنزرت دون رغبة منها.
بين واجب التحفّظ والدفاع عن احترام القانون
اعتبرت القاضية شعبان أن «السّاكت عن الحقّ شيطان أخرس» إذ أن الأمر يتعلق بخرق القانون ولا يتماشى مع أخلاقيات القاضي النزيه الذي لا سلطان عليه سوى القانون والضمير. وأوضحت أن المتهمين من ذوي النفوذ المالي وأحدهما من المقرّبين من صخر الماطري.
هذا وقد رفضت الأستاذة سعيدة العكرمي الإدلاء بأي توضيح، واعتبرت أن الاتهامات الموجّهة ضدّها مجانية.