ووصف بن صالح ما يجري من حديث حول انتهاء الشرعية بعد 23 أكتوبر بالهراء، محذرا من الفراغ الذي تسعى بعض الأطراف إلى خلقه، حيث أكد أن الأمر سوف لن يقف عند إسقاط الحكومة ونزع رداء الشرعية عنها كما يخطط لذلك البعض، بل إنه سيتسبب في حريق سيطال لهيبه الجميع، ولن يصب في مصلحة تونس أبدا بل يخدم أجندات أجنبية باتت تتنحار هي الأخرى داخل الساحة الوطنية.
ولسد الباب أمام هذا المجهول يدعو السيد بن ´صالح إلى المحافظة على المجلس التأسيسي بكل ما فيه من نقائص ليواصل عمله في إنجاز الدستور وانشاء هيئة الانتخابات والعدالة آلانتقالية ويقترح هنا أن يتم اختيارتاريخ 14 جانفي، لما له من رمزية، لتقديم الدستور الجديد هدية للشعب التونسي في عيد ثورته ثم يقع بعد ذلك انشاء حكومة ائتلاف وطني تكون مهمتها الاعداد للانتخابات, وكل ذلك في كنف الهدوء بعيدا عن التشنج نظرا لحساسية المرحلة ودقتها.
كما دعا المجلس التأسيسي الى مواصلة عمله دون الرضوخ الى الضغوط, لأن التواريخ ليست أقدس من المصلحة العليا للوطن.
ولم يتردد في وصف الحكومة بأنها حكومة تتحرك دون أن تتقدم .
وأكد أنه لأمر مؤسف أن تقف خلف ذلك وجوه يفترض بها أن تستحي من تاريخها...
رسالة الى الاعلام
كما وجه السيد أحمد بن صالح رسالة للاعلام الذي دعاه إلى التهدئة ومراعاة مصلحة الوطن قبل كل شيء ، وعدم الانقياد خلف المشاحنات وما تخلقا من أجوا، واثارة لأنه لا مصلحة لأي طرف في مواصلة التناحر الحالي
وذلك حتى لا تنقلب النخبة إلى نكبة على تونس.
من هو أحمد بن صالح؟
سياسي ونقابي تونسي شغل عدة حقائب وزارية في فترة الستينات. سنة 1956 أنتخب كعضو في المجلس القومي التأسيسي... سنة 1957 دخل الحكومة وزيرا للصحة ثم أسندت إليه في الستينات كل الوزارات الاقتصادية معا. وهو ما مكنه من أن يعطي منحى اشتراكيا للاقتصاد وإطلاق تجربة التعاضد في قطاعي الفلاحة والتجارة. وفي جويلية1968 أضيفت إليه وزارة التربية. كما كان في نفس الفترة عضوا بالديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري وأمينا عاما مساعدا. ولكن أمام تدهور المستوى المعيشي وتذمر كبار وصغار المالكين، عزله بورقيبة عن الوزارات الاقتصادية ثم وزارة التربية في 7 نوفمبر 1969 وتمت أخيرا إحالته على المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى في ماي1970 وقد أصدرت عليه حكما ب10 سنوات أشغالا شاقة.
تمكن من الهرب من السجن في فيفري 1973 ليلجأ إلى الجزائر، ثم استقر في بعض البلدان الأوروبية. أسس في منفاه حزب حركة الوحدة الشعبية ذات التوجه القومي. بعد الإطاحة ببورقيبة صدر عفو بحقه في ماي1988 ليعود إلى تونس إلا أنه أمام رفض النظام الجديد الترخيص لحركته ومعارضته على حد السواء لسياسته الداخلية والخارجية، غادر البلاد في سبتمبر 1990. تقرب في منفاه الجديد من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوزير الأول السابق محمد مزالي. رجع بصفة نهائية إلى تونس في سبتمبر 2000.