مدونة "الثورة نيوز": أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموزا من حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.وقالت المحامية سنية الدهماني إن القضاء أصدر في ساعة متأخرة من يوم الجمعة بطاقة ايداع بالسجن بحق موكلها سامي الفهري مدير تلفزيون "التونسية" الخاص "من دون استدعاء المتهم أو محامييه ما يمثل خرقا للقانون" التونسي.
وأضافت أن القاضي خرج في عطلة مباشرة بعد إصدار بطاقة الإيداع ما حال دون اتصال المحامين به.
وقالت وكالة الأنباء التونسية ان الفهري يلاحق من أجل قضية تتعلق بـ"ابتزاز" مالي للتلفزيون العمومي في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
لكن سامي الفهري "40 عاما" صرح السبت لإذاعة اكسبرس إف إم الخاصة ان تحرك القضاء ضده في هذا الوقت جاء على خلفية بث قناته برنامج "اللوجيك السياسي" الساخر لافتا إلى انه الوحيد الذي تم استصدار بطاقة توقيف ضده من بين المتورطين في قضية التلفزيون العمومي.
وقال سامي الفهري إن لطفي زيتون عضو حركة النهضة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة اتصل به شخصيا وطلب وقف البرنامج.
وأضاف أنه اضطر تحت وطأة "الضغوط "الحكومية" الشديدة" إلى إيقاف بث البرنامج قبل اربعة ايام من عيد الفطر.
وتابع ان زيتون عاود الاتصال به بعد تسرب أخبار حول تعرض القناة لضغوط حكومية وطلب منه التصريح لوسائل إعلام بان تلفزيون التونسية لم يتعرض لأي ضغوط وأنه أوقف بث البرنامج من تلقاء نفسه.
وقال زيتون إن مدير قناة التونسية يعتبر مجرما ومن أزلام النظام السابق لأنه متورط في الفساد حتى النخاع وكانت له علاقات مع عبد الوهاب عبدالله وبلحسن الطرابلسي.
ويعتبر صحافيون تونسيون أن لطفي زيتون يقوم اليوم بدور مماثل لدور عبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي السابق الذي كان مكلفا مراقبة و"تركيع" الاعلام في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي تم سجنه غداة الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع.
وهدد زيتون مؤخرا بإصدار "قائمة سوداء" بأسماء الصحافيين التونسيين الذين خدموا نظام بن علي إثر احتجاج صحافيين على تعيين حركة النهضة موالين لها على رأس التلفزيون العمومي ووسائل إعلام أخرى.
وكان الفهري ينتج برامج ومنوعات خاصة للتلفزيون العمومي عبر شركة الانتاج الخاص "كاكتوس" التي أسسها العام 2002.
ويقول الفهري إن صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي "شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي" "انتزع" منه في وقت لاحق 51 بالمئة من رأسمال الشركة بدون تسديد ثمن هذه الاسهم.
وبعد الإطاحة بنظام بن علي صادرت الدولة حصة الطرابلسي في الشركة وعينت عليها متصرفا قضائيا فيما أقامت الإدارة العامة للتلفزيون العمومي ونقابته دعاوى قضائية ضد "كاكتوس" من أجل انتفاعها دون وجه حق بأموال كان من المفروض أن تعود إلى التلفزيون، واستعمالها معداته التقنية لانتاج برامج خاصة بها.
وتصل العقوبة القصوى لهذه الجرائم في القانون التونسي إلى السجن 10 سنوات نافذة.
ويلاحق الفهري في هذه القضية مع بن علي اللاجىء في السعودية وبلحسن الطرابلسي الهارب في كندا، وعبد الوهاب عبد الله وعدد من مسؤولي التلفزيون العمومي.
وقال الفهري لوكالة الانباء التونسية ان "المتورطين" معه في قضية شركة "كاكتوس" لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف مشيرا إلى الطابع "السياسي" لمحاكمته.
وحذر من أن "ماكينة سياسية قوية تشتغل "في تونس" لتعطيل مسار حرية الاعلام واستقلاليته" في إشارة إلى حركة النهضة الحاكمة.