ووصفت المنظمة في بيان لها هذا القرار بـ"المتسرع" باعتبار أن المحكمة حسب قولها "شرعت في النظر في القضية منذ عام ونصف" ملاحظة أن محاميي الدفاع علموا قبل صدور القرار بيوم أن تقرير الخبراء المتضمن لثلاثة آلاف صفحة لم يتم بعد تحويله إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وطالبت المنظمة بمحاكمة عادلة لسامي الفهري دون تدخل من السلطة.
يذكر أن قضية كاكتوس تتمثل في الفساد المالي المسجل في العقود الاشهارية التي أمضتها شركة سامي الفهري مع التلفزة التونسية خلال العشرية الأخيرة من النظام السابق وما شابتها من اخلالات وتجاوزات مالية مخالفة لشروط العقد.