مدونة "الثورة نيوز": تتمثّل آخر التطورات في القضية التي رفعها العربي نصرة صاحب قناة حنبعل أو باعث القناة كما يحلو للبعض تسميته، ضد وزير الاتصال السابق رافع الدخيل والتهمة هي الضغط عليه ليبيع قناة حنبعل بثمن زهيد لصهر المخلوع بلحسن الطربلسي.وقد أكّد المحامي بدر الدين المهيري الذي نوّبه رافع الدخيل للدفاع عنه بالتحرير على الشاكي المدعو العربي نصرة بتاريخ 23 أفريل 2012، أفاد باطلا أنّه بعد أن حققت القناة اشعاعا وطنيا ودوليا مما جلب الأنظار بلحسن الطربلسي الطامع في الاستحواذ عليها بكل الطرق مستغلا صلة القرابة بالرئيس المخلوع وادّعى، وفق المهيري، أنّ المنوب تدخّل بصفته وزيرا للاتّصالات والعلاقات مع مجلس النواب والمستشارين وذلك بأن استغل أعمال لجنة شكّلت في 17 أفريل 2006 بالوزارة المذكورة لغاية تقييم الوضع المالي والتقني والبشري للقناة، لكنّ الغاية الأساسية كانت اجبار صاحب حنبعل علي بيعها للمظنون فيه بلحسن الطربلسي بواسطة مفاوض، وقد عرض بداية 12 مليون دينار وعندما رفض الشاكي بعد جلستين من الحوار ادعى الشاكي وفق الأستاذ المهيري دائما، أنّه تم إجباره على دفع معلوم ضريبي بـ2 مليار بدون وجه حق.
وقد تم الاستماع للشهود الذين ذكروا تفاصيل الشكاية بكونهم كانوا وسطاء وقد أنكروا هذه الاتّهامات وحتى وجود علاقة بينهم وبين بلحسن الطربلسي.
من جهته وجّه بدر الدين المهيري، اتّهامات مباشرة لصاحب قناة حنبعل العربي نصرة، وهي دحض ما ادعاه بكون رافع الدخيل كلّف من طرف بلحسن الطربلسي للضغط عليه لبيع القناة .
وأوضح المهيري، أنّ هناك شهادة من شخص كان على إطلاع بالملف حينها، أكّد فيها أنّ العربي نصرة هو الذي اتّصل به وطلب منه التوسط بينه وبين شاهد آخر للتفاوض بين الطرفين في خصوص عرض البيع والشراء، وبأنّ المفاوضات كانت خارج أوقات العمل وبصفة ودية.
كما أكّد المهيري أنّ ادعاءات الشاكي مقدوح فيها بالمنفعة أي السعي للظهور في موقع ضحية النظام السابق وأيضا تبرير الاخلالات المالية والجبائية والتهرب من مصادرة أملاكه.