مدونة "الثورة نيوز": سجّل سعر الدينار التونسي تراجعا بـ18.43% مقابل الدولار الأميركي وذلك خلال الفترة من جوان 2011 إلى غاية يوم 6 جوان الجاري، حيث يعادل حاليا سعر الدينار التونسي مقابل الدولار 1.614. ويُنذر هذا الهبوط الحادّ بصعوبات اقتصادية خطيرة على الوضع العام في البلاد، ويُهدّد قدرة تونس على استيراد السلع بالعملة الأجنبية، كما من شأن تواصله أن يؤدّي إلى عدم قابلية التحويل الجاري للعملة التونسية مقابل شراء سلع من الخارج والتي يسمح بها لشركات التصدير والتوريد، والذي تمّ اقراه منذ بداية الألفية الثانية ضمن خطة الدولة التونسية لتحرير شامل للدينار التونسي حتى يمكن شراؤه وبيعه خارج السوق التونسية.وقال الخبير الاقتصادي فيصل دربال "يعود هذا التراجع إلى استمرار انخفاض احتياطي تونس من العملة الأجنبية، المُقدّر بأكثر من 6 مليارات دولارا أي ما يغطي 100 يوم فقط من التوريد أي أكثر بقليل من الفترة الدنيا المقبولة اقتصاديا".
وحذّر دربال من أنّ "استمرار هبوط سعر الدينار سيؤدي حتما إلى " إلغاء إجراء قابلية التحويل الجاري للدينار التونسي مقابل شراء سلع من الخارج والتي يسمح بها لشركات التصدير والتوريد". ولا يستبعد الخبير الاقتصادي، وفي صورة إلغاء هذا الإجراء، "عودة تونس إلى المربع الأول وخاصة ما قبل الاصلاحات الاقتصادية التي توختها منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، عندما شهدت تونس أسوء أزمة اقتصادية منذ استقلالها".
ومن المنتظر أن يتسبّب تراجع سعر الدينار التونسي، في ارتفاع تكلفة تسديد الديون الخارجية لتونس بالعملة الأجنبية وما يعنيه من عبء إضافي على كاهل الخزينة العمومية للدولة المطالبة بتسديد قروض خارجية يفوق مجموعها 14 مليار دولار.
كما يرى الخبراء الاقتصاديون أنّ "استمرار انزلاق سعر الدينار، ستكون له انعكاسات مباشرة على وضع الاستهلاك الذي يعاني من ارتفاع في نسبة التضخّم وعلى مستوى مؤشّر الاسعار بـ 5.5 على المستويين، وذلك نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 8 بالمائة إضافة إلى عجز ميزان الدفوعات بسبب تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات"، مؤكّدين أنّ "هذه الوضعية الاقتصادية غير المتوازنة التي تمرّ بها تونس، ستؤدي إلى صعوبات في الإقراض البنكي في ظل انكماش الادخار وما يقتضيه من لجوء متصاعد للبنوك نحو البنك المركزي التونسي لضخ سيولة لا تقابلها في حقيقة الأمر ثروة اقتصادية حقيقية".
يُذكر أنّ البنك المركزي التونسي يُوفّر، حاليا، سيولة مالية لفائدة البنوك بنحو 3 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت "المجموعة الدولية للأزمات" قد حذّرت في تقرير بعنون "تونس: مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية"، من وجود "تحديات اجتماعية واقتصادية هائلة تهدد بتقويض التقدّم الذي شهدته تونس منذ الثورة.
وبحسب إحصائيات رسمية ارتفعت نسب البطالة في تونس إلى نحو 19 بالمائة سنة 2011 مقابل حوالي 14 بالمائة سنة 2010. وبلغ عدد العاطلين في البلاد خلال 2011 حوالي 750 ألفا بينهم نحو 250 ألفا من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وتبلغ نسبة الفقراء نحو 25 بالمائة من إجمالي سكان البلاد التي يقطنها أكثر من 10 ملايين ساكن.
وحذرت المنظمة من أن أسس السلم الاجتماعي في تونس "باتت هشة وعلى نحو متزايد، حيث يقيس الناس التقدم بشكل أساسي على أساس رفاههم المادي".