وقال المحامي في بيان له ان "افتتاح رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي في 20 ديسمبر 2102 معرضا خاصا لبيع مقتنيات مزعوم ملكيتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 20 مليون دينار تونسي (10 ملايين يورو) وسط تغطية اعلامية، يشكل تحريفا متعمدا للحقائق وتزويرا للوقائع".
واضاف ان "90 بالمئة من الاغراض المعروضة والمصورة في الاعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تم وضعها عمدا من قبل السلطات التونسية على غرار المبالغ النقدية التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من اجل تصويرها ومن ثم اعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها".
وتابع ان "ال10 بالمئة من الممتلكات المعروضة للبيع تعود للرئيس بن علي ولزوجته، وقد استحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة توليه الحكم لربع قرن، وتم الاستيلاء عليها من قبل السلطات التونسية بموجب قرار سياسي غير قانوني".
وراى ان المعرض يمثل "استمرارا للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي".
وقال ان وضع مقتنيات "تعود فعلا للرئيس بن علي وزوجته" في المعرض يمثل "خرقا فادحا جديدا لحقوق الملكية الخاصة وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسية".
واعتبر ان "تباهي السطات (التونسية) أمام الرأي العام والجمهور" بعرض اغراض شخصية لبن علي وزوجته "لا يليق بدولة تصور نفسها على أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية".
وقال "ان هذه الاعمال الجرمية وغير الشرعية من السلطات التونسية ستبلغ حتما الى مجلس حقوق الانسان في جنيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسية لالتزاماتها الدولية".
+ مجانا.. شاهد معرض أملاك بن علي وأفراد أسرته
+ تابع أيضا: رد وزارة العدل على تصريحات محامي بن علي