هيئة المحامين تقرّر الاضراب العام الحضوري ووقفة احتجاجية بكافة المحاكم في هذه التواريخ
لمتابعة الخبر والحصول على المزيد من المعلومات والمعطيات الجديدة, لا تنسى الإشتراك في صفحتنا على الفيسبوك عبر الرابط التالي: http://fb.com/thawra.news.tn
اعربت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين 22 أفريل 2019، عن “صدمتها من التعاطي السلبي للنيابة العمومية بجندوبة التي تولت فتح بحث ضدّ مجهول في اطار شكاية رئيس فرع جندوبة في حين بادرت الى فتح بحث تحقيقي ضد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة واصدار البطاقات القضائية اللازمة دون سماعه ودون احترام الاجراءات القانونية الواردة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة”.
وعبرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم عن “رفض مجلسها محاولة السلطة السياسية التغول وانتهاج سياسة القمع ورجز الحريات واستباحة الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وشددت على رفضها ” الضغوطات وافتعال ملف اعتداء محامي رئيس فرع جندوبة على فرقة من الامنيين والمقايضة من قبل بعض الاطراف لفرض تناولات غير مقبولة ” مبرزة أن هذه” الممارسات لن تزيدهم الا اصرار على النضال ضد حميع الاشكال البالية” .
ودعت كلا” من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لتحمل مسؤولياتهم في تقديم الجناة للقضاء والإذن باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية الحقوق والحريات وزجر الاعتداءات الأمنية على المواطنين”.
وثمنت البيان التضامني للمجتمع المدني بجهة جندوبة والذي قالت انه عبر فيه عن تضامنه مع المحاماة وحمل فيه السلط المعنية مسؤولية الاعتداء على الفرع الجهوي للمحامين.
وقررت الهيئة الاضراب العام الحضوري بكافة المحاكم يوم 24 أفريل 2019، وتنظيم وقفة احتجاجية بكافة المحاكم يوم الخميس 25 أفريل 2019 بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة وتنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بالزي الرسمي امام مقر وزارة الداخلية وتفويض العميد لتحديد الموعد والترتيبات .
واعلنت انها قررت أيضا اعلام جميع هيئات المحامين الدولية والعربية والاقليمية والمنظمات الاجتماعية والمهنية والحقوقية باستهداف المحاماة التونسية ومحاولة ضرب الحقوق والحريات والعودة لمربع الاستبداد.