60 هكتارا هي مساحة أرض على ملك إدارة الغابات محاذية لجبل كانت قبل الثورة محمية وبها أشجار الآكاسيا والتين الشوكي الأملس والكالاتوس ويشتغل فيها عدد من عملة الحضائر وتستفيد منها حوالي 25 عائلة.
بعد الثورة وخلال الإنفلاتات التي عاشتها البلاد، قام عدد من المواطنين بمنطقة أولاد سليم بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد مصحوبين بجرافات بمسح الأرض وإقتلاع الأشجار وحرثها وتم غرسها بأشجار زيتون واستغلالها لبناء بعض الأكواخ من قبل قرابة 7 مواطنين.
منذ سنتين تقريبا بدأت مشاكل هذا العقار تطفو حيث عمد عدد من المواطنين المتنازعين على الأرض على تنفيذ قرارات هدم لهذه الأكواخ البدائية وذلك في اطار ما اعتبروه حفاظا على أملاك الدولة.
في الحقيقة المشاكل بدأت مباشرة بعد الثورة (أواخر سنة 2011) حيث تعمدت المجموعة المسيطرة على الأرض منع المواطنين من المرور عليها او دخولها. وتكاد المشاكل حسب الأهالي تكون يومية في ظل غياب تام لتدخل الدولة في مثل هذه الإشكاليات.
م.س مواطن تحمّل أوزار ومشاكل أهله وقد أفاد في تصريحه لموقع “الجمهورية ” ان ادارة الغابات وفرت 10 آلاف شجرة كالاتوس وآكاسيا وإختفت تلك الأشجار بين ليلة وضحاها ما أثار استغراب أهالي المنطقة واعتبروه تواطئا من إدارة الغابات في الجهة. كما روى أحد المواطنين للجمهورية أنه في سنة 2013 تم الإعتداء على مهندس بادارة الغابات والفلاحة بالعنف بواسطة آلة حادة ورفعت قضية في الغرض بدون نتائج.
ادارة الغابات بدورها أعلمت المواطنين الذين رفعوا شكاوى ضد المستحوذين على العقار واعلمتهم انه لا يحق لمواطن التصرف في أملاك الدولة أو شرائها أو حتى كرائها.
ونشير الى ان المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد أصدرت حكما يقضي بدفع غرامة ب20 ألف دينار وبعد إعتراض المستحوذين صدر حكم بعدم سماع الدعوى في ماي 2016.
من جهتها رفعت ادارة الفلاحة بالجهة قضية استعجالية في فيفري من السنة الفارطة. وفي هذا الإطار يناشد المدعو عبد المجيد سليمي وزير أملاك الدولة بالتدخل العاجل كما تدخل في ملف جمنة خاصة وان الموازين انقلبت وتم استدعاء المواطنين الذين اشتكوا وبلغوا عن التجاوزات.
أمل الأهالي كبير في ان تتدخل الدولة وتضع حدا لهذه الممارسات التي تضر بالأملاك عامة وننتظر ما ستحمله الفترة القادمة خاصة وان الملف احيل على القضاء في انتظار البت فيه نهائيا.
منير هاني
المصدر: الجمهورية