على خلفية ما اعتبروه تماديا في عدم محاسبة الفاسدين وتدهور الأوضاع الإجتماعية في ولاية سيدي بوزيد، جددت الهيئة الإدارية الجهوية عقب اجتماعها بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد دعوتها الحكومة الى اقالة والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي.
وفي تصريح لموقع الجمهورية، أكد كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد لزهر القمودي ان الإضراب العام هو الحل لإخراج والي الجهة وان الهيئة ستجتمع الجمعة القادم وتقرر الخطوة النضالية المناسبة.
وأوضح القمودي ان الإضراب العام قررته الهيئة الإدارية الجهوية منذ مدة طويلة وتمت تهدئة الأمور عقب وعود الحكومة.
واعتبر القمودي ان والي سيدي بوزيد غير مؤهل للعمل وتمادى في اساءته للجهة في عديد المناسبات وان الاتحاد سيتعامل بطريقته لاخراج الوالي.
وأعلن الاتحاد عن مساندته لعمال المركب الفلاحي بالطويلة اللذين نفذوا عديد الاحتجاجات تنديدا بصمت السلط الجهوية تجاه استيلاء بعض المواطنين على ضيعات تابعة للمركب، معتبرا أن النهب الممنهج لممتلكات الدولة في الجهة شكل من أشكال تفكيك القطاع العام وتقليصه كمقدمة للتفويت فيه.
وأكد في بلاغه مساندته لشباب الجهة في التنمية والتشغيل واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك تفعيل قرار الإضراب العام، محذرا الحكومة من تغاضيها عن الوضع المتأزم جهويا ومحليا وطالبها بإقالة والي الجهة وبضرورة التعجيل في انطلاق الأشغال في منجم فسفاط المكناسي وبقية المشاريع التنموية المعطلة.
منير الهاني
المصدر: الجمهورية