تونس – الاخبارية – وطنية – سياسة – رصد
نشر القيادي في حركة مشروع تونس “مصطفى بن أحمد” على صفحته الخاصة بالفايس بوك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 تحديثة تحدث فيها عن تفاجئه من قرار إقالة زميله النائب وليد جلاد من عضوية كتلة حركة مشروع تونس “الحرة” .
واعتبر مصطفى بن أحمد أن هذا القرار يفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية باتخاذه بصفة مستعجلة دون دعوة النائب المعني ، وعدم احترام أبسط القواعد الإجرائية بإعلام الزميل كتابيا ومسبقا بالمؤاخذات الموجهة ضده ، وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه مضيفا أنه يمثل سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أي كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب، كما يكرس هذا القرار مصادرة لحرية الرأي والتعبيرمما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور.
وأكد في تدوينته على اعتراضنا على تغيير إسم الكتلة وصبغتها لكي لا تكون أداة في يد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لخدمة أجندته الخاصة وتصفية المخالفين له في الرأي والمعارضين لنهجه الإقصائي ، مبرزا ان ذلك في أول قرار لها بعد تغيير الاسم .
وعبر عن رفضه لهذا القرار التعسفي شكلا ومضمونا ، وندعو نواب الكتلة إلى التراجع عنه حفاظا على الرصيد السياسي للكتلة ووحدتها ، كما ندعو مؤسسي وإطارات حركة مشروع تونس إلى وقف هذا الانزلاق الخطير نحو التسلط والانفراد بالقرار.
كما شدد على ضرورة اعتماد الحوار لحل المشاكل والخلافات السياسية على أساس المبادئ والقيم التي تأسست عليها حركة إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي.
واعتبر مصطفى بن أحمد أن هذا القرار يفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية باتخاذه بصفة مستعجلة دون دعوة النائب المعني ، وعدم احترام أبسط القواعد الإجرائية بإعلام الزميل كتابيا ومسبقا بالمؤاخذات الموجهة ضده ، وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه مضيفا أنه يمثل سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أي كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب، كما يكرس هذا القرار مصادرة لحرية الرأي والتعبيرمما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور.
وأكد في تدوينته على اعتراضنا على تغيير إسم الكتلة وصبغتها لكي لا تكون أداة في يد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لخدمة أجندته الخاصة وتصفية المخالفين له في الرأي والمعارضين لنهجه الإقصائي ، مبرزا ان ذلك في أول قرار لها بعد تغيير الاسم .
وعبر عن رفضه لهذا القرار التعسفي شكلا ومضمونا ، وندعو نواب الكتلة إلى التراجع عنه حفاظا على الرصيد السياسي للكتلة ووحدتها ، كما ندعو مؤسسي وإطارات حركة مشروع تونس إلى وقف هذا الانزلاق الخطير نحو التسلط والانفراد بالقرار.
كما شدد على ضرورة اعتماد الحوار لحل المشاكل والخلافات السياسية على أساس المبادئ والقيم التي تأسست عليها حركة إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي.