وأشار إلى أنّ المحكمة الإدارية أجازت آنذاك مواصلة تطبيق الأحكام التشريعية السابقة الى حين تنقيحها لجعلها متلائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة.
وأكد رئيس الحكومة السابق ان لجنة الطاقة لم تعقد اي اجتماع للنظر في مطالب التمديد ومشاريع الاتفاقيات قبل صدور رأي المحكمة الإدارية.
وكانت العضو بمجلس النواب سامية عبّو تطرّقت خلال استضافتها في برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي لملف الطاقة وبعض شبهات الفساد المتعلّق بهذا القطاع. وتحدّثت سامية عبو في هذا السياق عن اجراءات اتخذها رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة قبل مغادرته واتهمته بالاضرار بمصالح الدولة في علاقة بمنح امتيازات لعدد من الشركات الناشطة في مجال الطاقة.
وتابعت بأن مهدي جمعة خالف التراتيب للاضرار بمصالح الدولة وقالت "اخلاقيا كان من الأجدر أن لا يقوم بذلك وهو بصدد مغادرة الحكم، سياسيا حكومته كانت حكومة تكنوقراط وما كان يجب أن يتخذ قرارات سيادية، أما قانونيا فقد أكّدت أن ما قام به عقوبته 10 سنوات سجنا.