كما أن التوازنات التي تم اعتمادها عند إعداد الميزانية لسنة 2015 من طرف حكومة مهدي جمعة اعتمدت على سعر برميل النفط بقيمة 95 دولارا والحال أن سعر البرميل حاليا في حدود 52 دولارا... وأفادت المصادر انه بالتوازي مع قرار التخفيض في سعر اللتر الواحد من البنزين والغازوال في السوق التونسية سترافقه إجراءات أخرى تتمثل أبرزها في الإلغاء التدريجي لدعم المحروقات الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة إلى جانب إمكانية اعتماد الأسعار الحقيقية للنفط في فترة موالية.
ويتعلق الأمر في هذا السياق وفق المصادر بأنه كلما ارتفع أو تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلّا وسينعكس ذلك على الأسعار في تونس أو ما يعرف ب (prix a la pompe) وهي تقنية معمول بها في جل دول العالم.
وبيّنت المصادر أن هذا القرار جاء نتيجة دراسة خاصة بإصلاح منظومة دعم المحروقات في تونس سنة 2014 والتي باتت جاهزة وأنها تنتظر الضوء الأخضر من رئيس الحكومة للموافقة عليها ودخولها حيز التطبيق في سنة 2015.
وكشفت نتائج الدراسة التي استغرق انجازها حوالي 3 أشهر (تم الشروع فيها منذ شهر جويلية الماضي) انه سيتم اعتماد الأسعار الحقيقية أو بالأحرى رفع الدعم عن المحروقات واعتماد الأسعار الحقيقية مع ضرورة مراعاة تقلّص الأسعار كلما انخفضت في الأسواق العالمية.